اين قانون از تاريخ تصويب جانشين قانون اساسنامه بانك ملي مصوب هفتم خردادماه 1339 ميباشد ليكن اقدامات و عملياتي را كه بانك طبق اساسنامه قبلي شروع نموده بر اساس همان قانون بپايان خواهد رسانيد. ساير مقررات و آئين نامه هاي فعلي بانك نيز مادام كه تغيير نكرده بقوت خود باقي است. قانون بالا مشتمل بر بيست و پنج ماده و هفت تبصره كه در جلسه روز يكشنبه ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي
ماده 25
از قانون اساسنامه بانك ملي ايران — مصوب 1346/12/19