قانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران مصوب 1345,10,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بانك كشاورزي ايران از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً تابع مقررات اين اساسنامه بوده و در مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت است.
ماده 2
هدف اصلي بانك عبارت است از: الف - كمك بتوسعه عمليات كشاورزي و دامداري و عمران روستاها.
ب
افزايش درآمد كشاورزان و كمك در توزيع و فروش فرآوردههاي كشاورزان و دام داران.
ج
تقويت شركتهاي تعاوني. د - دادن اعتبارات بتوليد كنندگان فرآوردههاي كشاورزي و دامداري.
ماده 3
مركز اصلي بانك در تهران است و هر جا كه لازم بداند ميتواند شعبه يا نمايندگي تأسيس كند يا با موافقت بانك مركزي نمايندگي بدهد.
ماده 4
سرمايه بانك ده ميليارد ريال است كه به يكصد هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميشود. كليه سهام از طرف دولت تعهد شده و صديهشتاد آن پرداخت گرديده و تأديه بقيه بهاي سهام بتدريج از محل اعتبارات كشاورزي برنامه عمراني سوم كشور پرداخت خواهد شد.
ماده 5
افزايش سرمايه بانك به پيشنهاد هيأت عامل و تصويب مجمع عمومي صورت خواهد گرفت.
ماده 6
از دارائي بانك سابق «ايران» آن قسمت كه تاكنون بحساب سرمايه بانك كشاورزي ايران منتقل نشده در دفاتر جداگانه نگاهداري و بتدريج كه تسويه ميشود پس از وضع بدهي بانك سابق ايران و كسر هزينههاي مربوط مازاد آن به پيشنهاد هيأت عامل و تصويب مجمع عمومي بحساب اندوخته منظور خواهد شد
فصل دوم
عمليات بانك
ماده 7
بانك عمليات زير را انجام ميدهد: الف - مشاركت در تأسيس سازمان مركزي تعاون روستائي و سرمايهگذاري در سازمان مزبور بميزان يك ميليارد ريال و فروش سهام متعلق بانك بتدريج به اتحاديههاي تعاون روستائي. ب - در موارد ضروري بنابه توصيه وزارت كشاورزي مشاركت با مؤسسات يا شركتها و يا كارخانههائيكه عمليات آنها ارتباط با توليد يا تبديل ياتوزيع فرآوردههاي كشاورزي و دامي دارند و همچنين دادن كمك اعتباري بكارخانههاي مزبور با تصويب شوراي عالي بانك مشروط بر آنكه ميزاناعتبار از ده ميليون ريال تجاوز نكند در صورتيكه از ده ميليون ريال تجاوز كند محتاج به تصويب مجمع عمومي نيز خواهد بود در هر صورت مجموع اينگونه سرمايهگذاريها و دادن اعتبارات از10/1مجموع سرمايه پرداخت شده بانك تجاوز ننمايد. ج - دادن اعتبارات بيش از دو ميليون ريال جهت اجراي طرحهاي عمراني روستائي مشروط باينكه طرح مورد درخواست بتصويب وزارتكشاورزي يا سازمانهاي صلاحيتدار بمعرفي وزارت كشاورزي رسيده باشد نسبت به اعتبارات كمتر از دو ميليون ريال بانك راساً عمل خواهد كرد.
تبصره 1
منظور از طرحهاي عمراني روستائي برنامههائي است كه با اجراي آنها اقلاً يكي از نتايج زير حاصل شود:
1
فرآوردههاي كشاورزي منطقه مورد عمل افزايش يابد.
2
درآمد كشاورزان اضافه شود.
3
سطح زندگي روستائيان بالا رود.
4
مسكن سالم مناسب جهت روستائيان تأمين شود.
5
بافزايش سطح كشت كمك نمايد.
تبصره 2
منظور از فرآوردههاي كشاورزي مذكور در اين اساسنامه فرآوردههاي نباتي و حيواني و صنايع كوچك روستائي ميباشد. د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - دادن وام و اعتبار به كشاورزان و خرده مالكين و دامداران و مؤسسات و شركتهاي كشاورزي و دامداري و پرورشدهندگان و صيادان ماهي ومجريان طرحهاي جنگداري و همچنين جهت تأمين آب و كمك بتأمين هزينههاي جاري كشاورزي و تنقيه و پيش بردن قنوات و اصلاح مجاري آبو دامداري و صنايع كوچك روستائي و بهره برداري از ماهي و جنگل. ه - دادن اعتبار به سازمان مركزي تعاون روستائي يا اتحاديهها و شركتهاي تعاوني بدون اخذ وثيقه در حدود امكانات مالي بانك مشروط بر اينكه حداكثر از دو برابر سرمايه پرداخت شده آنها تجاوز ننمايد. و - انجام هر گونه عمليات بانكي (از قبيل پذيرفتن و يا توديع سپردههاي ديداري و مدت دار با بهره و يا بدون بهره و دريافت اعتبار از مؤسسات وبانكها). باز كردن حساب پسانداز براي اشخاص حقيقي و حقوقي باز كردن حساب جاري نزد بانكهاي داخلي و خارجي. گشايش اعتبارات اسنادي و انجام معاملات ارزي مجاز با رعايت مقررات شوراي پول و اعتبار. ز - نزول هر نوع سنديكه طبق قوانين صادر شده باشد همچنين دادن وام در برابر رهن اموال غيرمنقول و ضمانتهاي بانكي و صدور ضمانتنامهبانكي مشروط بر اينكه براي عمليات كشاورزي و صنايع مربوط بآن باشد.
تبصره 1
بانك در انجام كليه معاملات و خريد و فروش و هزينههاي اداري منحصراً طبق آئين نامهها و يا مصوبات شوراي عالي بانك عمل مينمايد.
تبصره 2
تعرفه معاملات بانك با رعايت مقررات قانون بانكي و پولي كشور از طرف هيأت عامل بانك تنظيم و پس از تصويب شورايعالي بانك به موقع اجرا گذارده ميشود.
فصل سوم
اركان بانك طرز تشكيل و وظايف ان
ماده 8
بانك داراي اركان زير است:
1
مجمع عمومي
2
شوراي عالي
3
هيأت عامل
4
بازرسان مجمع عمومي :
ماده 9 (منسوخه 05ˏ02ˏ1347) منسوخ ۱۳۴۷/۰۲/۰۵
مجمع عمومي صاحبان سهام تشكيل ميشود از وزير كشاورزي - وزير دارائي - وزير آب و برق - وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي -وزير منابع طبيعي - وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و رئيس
ماده 10
مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل ميشود ولي رئيس مجمع عمومي يا شورايعالي بانك و يا رئيس كل بانك ميتواند تشكيل مجمع عمومي را بطور فوقالعاده تقاضا نمايد.
تبصره
جلسات مجمع عمومي در مركز بانك تشكيل خواهد شد.
ماده 11
اعضاء شورايعالي و اعضاء هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در مجامع عمومي شركت خواهند كرد.
ماده 12
تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء معتبر است.
ماده 13
مجمع عمومي فوقالعاده را ميتوان با ارسال دعوتنامه در هر موقع كه لازم باشد تشكيل داد.
ماده 14
وظايف مجامع عادي و فوقالعاده بقرار زير است:
الف
رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه عمليات بانك و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرسان.
ب
اتخاذ تصميم نسبت بخط مشي بانك.
ج
انتخاب اعضاء هيئت عامل بانك با توجه ماده 21 اين اساسنامه. د - انتخاب بازرسان به پيشنهاد وزيران كشاورزي و دارائي.
ه
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مقامي كه طبق ماده 10 بتقاضاي او مجمع دعوت ميشود. و - اتخاذ تصميم نسبت بافزايش سرمايه بانك.
ماده 15
تصويب ترازنامه بمنزله مفاصاً حساب هيئت عامل ميباشد. شوراي عالي بانك
ماده 16
شوراي عالي بانك تشكيل ميشود از پنج نفر از شخصيتهاي كشور كه داراي اطلاعات و تجربيات كافي در امور مربوط باشند. اشخاصمذكور به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال تعيين ميشوند. تغيير هر يك از اعضاء شورايعالي قبل از خاتمه سه سال و همچنين تجديد انتخاب هر يك از آنها پس از پايان مدت مزبور بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي با تصويب هيئت وزيران بلامانع است.
تبصره 1
به اعضاء شوراي عالي با رعايت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور براي حضور در جلسه حقالزحمهاي پرداخت خواهدشد.
تبصره 2
جلسات شوراي عالي با شركت هيئت عامل تشكيل ميگردد ولي هيئت عامل حق رأي نخواهد داشت.
تبصره 3
شوراي عالي براي اداره جلسات از بين خود يكنفر رئيس و يك نفر نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و تجديد آنان درپايان مدت بلامانع است.
ماده 17
جلسات شوراي عالي وقتي رسميت خواهد داشت كه اقلاً چهار نفر از اعضاء آن حضور داشته باشند تصميمات شوراي عالي هنگاميقابل اجرا است كه اقلاً سه نفر از اعضاء حاضر شوري به آن رأي موافق داده باشند.
ماده 18
جلسات شوراي عالي اقلاً ماهي يكبار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رئيس كل بانك تشكيل ميگردد.
ماده 19
وظايف شوراي عالي بقرار زير است: الف - تصويب بودجه سالانه.
ب
تصويب تعرفههاي عمومي بانك و آئيننامههاي استخدام و آئيننامه معاملات و ساير آئيننامههائيكه در حدود اين قانون از طرف هيئتعامل پيشنهاد ميشود.
ج
رسيدگي و اتخاذ تصميم به پيشنهاد بانك نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و مطالباتي كه وصول آنها مقدور نيست.
د
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت عامل درباره خريد و فروش زمين و اموال غيرمنقول و احداث ساختمان براي بانك.
ه
اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات مالي. و - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه هيئت عامل بانك طرح آنرا در شوراي عالي لازم بداند بشرط آنكه در حدود مقررات اين اساسنامهبوده و از وظايف خاص مجمع عمومي نباشد. هيئت عامل
ماده 20
هيئت عامل بانك تشكيل ميشود از يك رئيس و دو عضو كه براي مدت سه سال منصوب ميشوند و پس از پايان مدت انتصاب مجددآنها بلامانع است.
ماده 21
رئيس هيئت عامل كه به نام رئيس كل بانك ناميده ميشود به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران انتخاب و بفرمان ملوكانه منصوب ميشود دو نفر عضو هيئت عامل به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميشوند. عزل اعضاء هيئت عامل نيز بهمين ترتيب انجام ميگيرد.
ماده 22
رئيس كل بانك بالاترين مرجع اداري بانك بوده و طبق مقررات اين قانون بانك را اداره مينمايد و بخصوص داراي وظايف و اختياراتزير است:
الف
تعيين وظايف هر يك از اعضاء هيئت عامل از نظر اجرائي.
ب
اخذ تصميم و صدور دستور درباره كليه امور استخدامي و سازماني با رعايت آئيننامهها و بودجه مصوب بانك.
ج
مراقبت در اجراي اساسنامه و آئيننامهها و بودجه بانك.
د
نمايندگي بانك در مراجع قضائي و غير قضائي با حق توكيل غير.
ه
اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي بانك. و - دادن اختيار امضاء مجاز و سلب آن. ز - انجام عمليات بانكي.
ح
تسليم گزارش و ترازنامه و حساب سود و زيان و پيشنهاد خط مشي بانك به مجمع عمومي و هر گونه پيشنهادي كه طرح آن به نظر رئيس كلبانك در مجمع عمومي ضروري تشخيص داده شود.
ماده 23
رئيس كل بانك ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به اعضاء هيئت عامل و يا ساير مقامات بانك واگذار نمايد.
ماده 24
نامهها و اسنادي كه در برابر اشخاص ثالث براي بانك تعهدي ايجاد مينمايد بايد اقلاً داراي دو امضاء مجاز باشد.
ماده 25
امور زير از وظايف هيئت عامل است:
1
اتخاذ تصميم در مورد برنامههاي بانك كه براي تصويب به مجمع عمومي تسليم ميگردد.
2
طرح و تنظيم آئيننامهها و پيشنهادهائي كه بايد به مجمع عمومي و شورايعالي تسليم شود.
3
اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگيهاي بانك.
4
تهيه پيشنهاد در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات مالي با رعايت قوانين مربوط جهت طرح در شورايعالي.
5
اتخاذ تصميم نسبت بهر گونه معامله و يا هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك در حدود مقررات اين اساسنامه طرح ميشود.
ماده 26
تصميمات هيئت عامل در صورتي قابل اجرا است كه رئيس كل بانك و يكي از اعضاء هيئت عامل بآن رأي موافق داده باشند.
ماده 27
براي هر دوره عمل مالي دو نفر بازرس به پيشنهاد وزيران كشاورزي و دارائي و تصويب مجمع عمومي منصوب ميشوند.
ماده 28
وظايف بازرسان بشرح زير است:
الف
حضور در تمام ساعات اداري در بانك.
ب
مراقبت در تطبيق عمليات بانك با قوانين و مقررات و تسليم گزارش ماهانه بوزيران كشاورزي و دارائي و ارسال يك نسخه براي هر يك ازاعضاء هيأت عامل.
ج
رسيدگي دقيق بدفاتر و حسابهاي بانك و تصديق خلاصه حسابهاي ماهانه كه بايد بشوراي پول و اعتبار فرستاده شود.
د
رسيدگي به اقلام ترازنامه و حساب سود و زيان بانك و تنظيم گزارش سالانه و ارسال يك نسخه آن منضم به ترازنامه گواهي شده براي هر يكاز نمايندگان صاحبان سهام و يك نسخه براي رئيس كل بانك ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي.
تبصره 1
رئيس كل بانك بايد اقلاً بيست روز قبل از انعقاد مجمع عمومي يك نسخه از ترازنامه بانك را جهت رسيدگي براي بازرسان بفرستد.
تبصره 2
بازرسان موظفند وظايف رسيدگي خود را ظرف سال انجام دهند تا رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان در مدت مقرر بعهده تعويق نيافتد.
ماده 29
بازرسان حق مداخله مستقيم در امور بانك ندارند براي اجراي وظايف خود و گرفتن اطلاعات لازم براي رسيدگي بدفاتر و پروندهها بايدبه رئيس كل مراجعه نمايند و رئيس كل بانك مكلف است اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده 30
هر يك از بازرسان در اجراي وظايف بهر گونه نقص و ايرادي كه برخورد نمايند بايد به رئيس كل بانك كتباً اعلام كنند و چنانچه ظرف مدت ده روز از طرف رئيس كل بانك اقدام مؤثري بعمل نيآيد مراتب را به وزيران كشاورزي و دارائي گزارش دهند.
فصل چهارم
مقررات مالي و متفرقه
ماده 31
اعضاء شورايعالي و هيئت عامل و بازرسان قبل از شروع بكار در اولين جلسه مجمع عمومي سوگند ياد ميكنند كه منافع و اسرار بانكرا حفظ كنند.
ماده 32
سال مالي بانك در پايان اسفند ماه هر سال خاتمه مييابد و ترازنامه بانك بايد منتهي تا آخر خرداد ماه سال بعد آماده براي تسليم بهمجمع عمومي باشد.
ماده 33
نحوه تعيين سود ويژه و همچنين ارزيابي اقلام دارائي بانك در ترازنامه بر اساس مقررات قانون بانكي و پولي كشور صورت ميگيرد.
ماده 34
حقوق و مزاياي هيئت عامل و بازرسان از طرف مجمع عمومي با توجه به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور تعيين ميگردد.
ماده 35
حقوق و مزاياي كارمندان و خدمتگزاران بانك طبق آئيننامه اختصاصي بانك تعيين ميشود. آئيننامه مزبور را هيئت عامل تنظيم و پساز تصويب شوراي عالي بانك اجرا ميشود.
ماده 36
اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام به شعب و نمايندگيهاي بانك داده ميشود و همچنين اسناد مربوط به وام صندوقهاي روستائي وشركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني روستائي بشرطي كه مبلغ هر سند از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد در حكم اسناد رسمي و لازمالاجرا است.
ماده 37
از سود ويژه سالانه بانك هر سال قسمتي براي تشكيل اندوختهها طبق قوانين بانكداري نگاهداري ميشود و بقيه بحساب اندوخته مطالبات مشكوكالوصول منظور ميگردد و هر زمان كه ميزان اندوخته مطالبات مشكوكالوصول اقلاً به ده درصد كل مانده وامها و اعتبارات پرداختيرسيد مازاد بنا به پيشنهاد هيئت عامل و تصويب مجمع عمومي بحساب سرمايه پرداخت نشده و يا افزايش سرمايه بانك منظور خواهد شد.
ماده 38
ثبت بانك در اداره ثبت شركتها از پرداخت ماليات حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است.
ماده 39
وزارت كشاورزي و سازمانهاي وابسته به آن و همچنين سازمان مركزي تعاون روستائي ايران و شركت سهامي كارخانجات ايران موظفند عمليات بانكي خود را بوسيله بانك كشاورزي ايران انجام دهند.
ماده 40
تسليم اين اساسنامه منحصراً براي انجام تشريفات ثبتي در ثبت شركتها كافي است.
ماده 41
وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون است . قانون بالا مشتمل بر 41 ماده و ده تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ چهاردهم آذر ماه يكهزار وسيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي موردتصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي