ماده 41

وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون است . قانون بالا مشتمل بر 41 ماده و ده تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و‌سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد‌تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي