) بوزارت دارائي اجازه داده مي شود بمنظور بهره برداري از درياها و درياچهها و رودخانههاي ايران كه محل عبور ماهي است شركتي بنام شركت سهامي شيلات ايران تشكيل داده و بهره برداري نمايد.
تبصره 1
وزارت دارائي مكلف است اساسنامه مربوط بموضوع اين قانون را ظرف 3 ماه تدوين و براي تصويب بكميسيون مشترك دادگستري و كميسيون مشترك دارائي مجلسين پيشنهاد نمايد و پس از دو سال آزمايش لايحه قطعي آنرا براي تصويب نهائي بمجلسين تقديم نمايد.
تبصره 2
شركت سهامي شيلات شمال هم پس از تصويب اين قانون ضميمه اين شركت و تابع مقررات آن خواهد بود.
تبصره 3
شركت شيلات موظف است ماهيهاي غضروفي (استورژن) و خاويار را كه صيادان آزاد صيد مينمايند حداقل بميزان 20.ر. [20%] قيمت فروش داخلي از آنها نقداً خريداري نمايد.
تبصره 4
در موارديكه شركت اجازه صيد ميدهد صيادان محلي حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 5
صيد ماهي غضروفي (استورژن) و خاويار در انحصار دولت مي باشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب خواهند بود.
تبصره 6
وزارتين دارائي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه يكشنبه 11 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است رئيس مجلس سنا - محسن صدر