قوانين و مقرراتي كه كلاً با بعضاً مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت بشركت مجري نبوده و مقرراتاين اساسنامه مادام كه مصرحاً بموجب قانون نسخ نشده معتبر خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شصت و چهار ماده و پنجاه و هشت تبصره كه در تاريخ روز چهار شنبه بيست و سوم اسفند ماه 1346 بتصويب مجلس سنارسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 64
از قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران — مصوب 1347/02/15