پس از تصويب صورتهاي مالي در مجمع عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن، كه بايد طبق قوانين مربوط به دولت پرداخت شود تعيين و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و مابقي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي شود.
تبصره ١
استفاده از سود قابل تقسيم شركت، خارج از وظايف و مأموريت هاي شركت، مندرج در ماده (٦) اين اساسنامه ممنوع است.
تبصره ٢
هيأت مديره مكلف است در ابتداي دوره تصدي، صورت اموال شركت به تفكيك محل استفاده از آنها را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه كند.