در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (٤) قانون اساسي معتبر خواهد بود.
تبصره 1
شركت در غير موارد زير از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي مستثني است. الف ) قوانين و مقرراتي كه نام شركت در آن ذكرشده و يا به آن تصريح گرديده يا مقررشده است آن قانون يا مقرره شامل دستگاههاي اجرائي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است. ب ) مواردي كه در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوط قرار داده شده است.
تبصره 2
شركت ملزم به رعايت سياست هاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر به شركت ملي نفت ايران است، مي باشد.
تبصره 3
كليه اقداماتي كه شركت و شركتهاي فرعي تابعه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت قبل از لازم الاجرا، شدن اين اساسنامه انجام داده اند، معتبر است.