الف - از تاريخ تصويب اينقانون شرايط ورود بخدمت قضائي بقرار ذيل است:
1
تابعيت ايران.
2
سن لااقل بيست و پنجسال.
3
داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكدههاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه. اشخاص ذيل نميتوانند بمشاغل قضائي پذيرفته شوند: كسانيكه بواسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده يا باتهام جنحه يا جنايت تحت تعقيب هستند كسانيكه معروف بفساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. اشخاصيكه معتاد باستعمال افيون هستند.
ب
وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج اشخاصي را كه داراي دانشنامة ليسانس نيستند در نتيجه امتحان و مسابقه با اختيار قانوني بمشاغل قضائي بپذيرد. كسانيكه باين ترتيب داراي رتبة قضائي ميشوند فقط ميتوانند تا رتبه 6 ارتقاء يابند و ترفيع آنها از رتبة 6 ببالا منوط به آن است كه مواد مربوط بليسانس حقوق را در هيئت امتحانية وزارت عدليه دفعتا يا بدفعات امتحان بدهند
ج
اشخاصي كه قبل از تصويب اينقانون بخدمات قضائي پذيرفته شده و داراي دانشنامه ليسانس نيستند و رتبه آنها كمتر از رتبه 7 قضائي است بايد براي استحقاق ترفيع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتيب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدليهمعين خواهد شد - ترفيع اين اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق ساير مقررات مربوطه به ترفيع مستخدمين قضائي جائز است.
تبصره (الحاقي 06ˏ10ˏ1315)
اشخاصيكه داراي درجة ليسانس شده و خدمت نظام وظيفه را انجام داده ولي سن آنها به 25 سال نرسيده ممكن است بخدمات قضائي پذيرفته و متصدي عضويت علي البدل صلح و بدايت يا وكالت عمومي بدايت بشوند. مادۀ دوم - هرگاه عدة داوطلباني كه مطابق مادة فوق حق دخول بخدمت دارند بيشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطريق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد. ماده سوم (منسوخه 11ˏ10ˏ1317) - كساني كه مطابق مواد فوق وارد خدمت ميشوند تا دو سال در رتبه يك (صلح ناحيه درجه دوم) خدمت كرده و حقوق آن رتبه را دريافت خواهند داشت ولي انتصاب قطعي و ترفيع آنها موكول بتصديق كميسيون ترفيع در باب قابليت عملي و اخلاقي آنها خواهد بود. مادۀ چهارم - هرگاه يكي از قضات و صاحب منصبان پاركه از خدمت مستعفي شود و در ثاني وزارت عدليه قبول استخدام او را نمايد مدت خدمت اوليه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد. مادۀ پنجم - اعمال نظريات سياسي در امور قضائي و تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت يا بر عليه حكومت ملي بكلي ممنوع و موجب انفصال خواهد بود. مادۀ ششم - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام كشوري شامل حال قضات و صاحبمنصبان پاركه خواهد بود.