ماده 46

معاو نين و مديران كل و رؤساي ادارات و مشاو رين عالي و زارت دادگستري در صورتيكه پايه قضائي داشته باشند از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد و مدت خدمت آنان در اين مقامات جزء خدمت قضائي محسوب است . مادۀ چهل و هفتم - تجديدنظر از احكام محكمه انتظامي فعلي را در صورتيكه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بعمل نيامده باشد و لو مدت تجديد‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشكيل محكمه انتظامي جديد ميتوان از آن محكمه تقاضا نمود. مادۀ چهل و هشتم - قانون موقتي امتحان حكام و صاحب‌ منصبان و اجزاء و مستخدمين عدليه مصوب بيستم سرطان 1301 و قانون استخدام ‌قضات مصوب بيست و پنجم حمل 1302 منسوخ است. مادۀ چهل و نهم - اين قانون از پانزدهم فروردين ماه 1307 بموقع اجراء گذارده ميشود. مادۀ پنجاهم - وزير عدليه مأمور اجراي اين قانون است. چون بموجب قانون مصوب ليله 15 اسفند ماه 1306 "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بعد از ‌تصويب كميسيون فعلي عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب‌ منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد) كه در تاريخ 28 اسفند ماه 1306 شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس‌ شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا