هر گاه در ضمن رسيدگي بتقصيرات اداري يكنفر از مستخدمين مظنون يا كشف شود كه مستخدم مزبور مرتكب جنحه يا جنايتي نيز گرديده است موقتاً از خدمت منفصل و بمحاكم عمومي احاله شده مجلس تحقيق و محاكمه اداري براي صدور رأي منتظر نتيجه قطعيه از محاكم عمومي خواهند بود و اگر مستخدم مظنون در محاكم عمومي تبرئه شد و محكمه اداري هم او را بمجازاتيكه مستلزم محروميت از مقرري اداري باشد محكوم ننمود ايام انفصال جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت را دريافت خواهد نمود.