مواد اين قانون شامل مستخدمين شوروي و ادارات اجتماعي (مانند بلدي) خواهد بود وظايف راجع بوزراء را نسبت بمواد اين قانون رؤساي هيئتهاي شوروي و اجتماعي انجام خواهند داد اين قانون شامل ادارات مجلس شوراي ملي نخواهد بود قانون عليحده نسبت به ادارات مذكوره در هيئت رئيسه مجلس تهيه شده و بتصويب مجلس خواهد رسيد.