در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان‌رفتار خواهد شد. ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است.