در صورتيكه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي اخراج ميشود مگر آنكه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اينقانون باشد كه در آنصورت بازنشسته خواهد شد.مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و در صورتيكه مجدداً در ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون باستخدام رسمي پذيرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 12ˏ08ˏ1349)
هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود بعللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه متبوع قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را بضميمه مدارك مورد استناد بدادگاه اداري وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود تسليم كند. دادگاه اداري مكلف است در اسرع وقت بشكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند در‌صورتيكه حكم دادگاه اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غيبت بوي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او بديگري داده شده باشد از تاريخي كه اخراج يا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وي رفتار‌ميشود. حكم دادگاه بدوي در اين مورد چنانچه بر رد شكايت صادر شده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه تجديد نظر اداري‌خواهد بود و حكم دادگاه تجديد نظر اداري در اينمورد قطعي است. ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد. ماده 67 (اصلاحي 12ˏ08ˏ1349) - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل‌مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته‌اند يك جا به صندوق‌بازنشستگي مسترد دارند.