وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.
تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1351)
متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتيكه مجموع‌سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمي خواهد بود. در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا ميشود در صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و‌پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ميشود. براﻯ تعيين ميزان بدهي بازنشستگي موضوع تبصره 70قانون بودجه سال 1342 كل كشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1351)
تفاوت تطبيق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگي و وظيفه‌منظور و محسوب ميشود.
تبصره 3 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353)
ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا ميشوند اعم از شاغل‌يا بازنشسته عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول ذيل تبصره ماده 32 ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينكه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند.برقراري حقوق بازنشستگي بترتيب فوق درباره استاندار و معاون نخست‌وزير و معاون وزير در‌مورد مستخدميني كه از تاريخ 12ر8ر1349 به بعد در مقامات مزبور خدمت نمايند منوط بر آن است كه مستخدم در دوران خدمت خود‌حداقل دو سال تصدي مقامات دولتي مذكور را بعهده داشته و يا قبل از تصدي مقامات مزبور يكي از مشاغل مندرج در گروه‌ههاي يازده يا دوازده را‌عهده‌دار بوده باشد و در صورتيكه شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌هاي دوازده‌گانه نباشد تشخيص همطراز بودن آن با مشاغل گروه‌هاي يازده و دوازده با شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده‌كنند. اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت دهسال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آنرا طي پنجسال بنمايد در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد‌تقاضا در مدت دهسال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت بمابه‌التفاوت كافي است.
تبصره 4 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1353)
مستخدمين رسمي كه در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 نائل شده‌اند مشروط بر آنكه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل‌از تاريخ تصويب اين اصلاحيه باشد و همچنين وزراي مختاري كه فرمان همايوني داشته و بعنوان رئيس مأموريت مستقل‌سياسي اعزام و تا تاريخ مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود. مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار بر اساس‌حقوق معاون وزير خواهد بود.
تبصره 5 (اصلاحي 02ˏ10ˏ1357)
در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه در دوران خدمت بنمايندگي يكي از مجلسين انتخاب يا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط ببالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدﻯ آن را‌داشته‌اند مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب ميشود. هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند. حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يكدوره كامل قانونگذاري برياست يا نيابت رياست مجلسين انتخاب شده يا ميشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتيب بر اساس بندهاي ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود