وزارت اقتصاد مجاز است در موارديكه تعيين انواع و ميزان دقيق مواد مصرف شده در كالاهاي صادراتي يا در وسائل بستهبندي آنهامشكل باشد حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل استرداد را حداكثر تا ده درصد تقريب محاسبه كرده و براي كليه موارد مشابه ملاك عمل قرار دهد.
ماده 4
از قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي — مصوب 1345/02/18