استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي مصوب 1345,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1367) - گمرك ايران مكلف است در صورتيكه كالاهاي ساخته شده در كارخانههاي داخلي به خارج از كشور صادر شود حقوق گمركي و سود بازرگاني اقلام مشروح ذيل را بر اساس ماده 3 اين قانون به نسبت مواد و قطعاتيكه از خارج وارد شده و در ساخت كالا يا بستهبندي آنها مصرف شده است، بترتيبي كه در آئيننامه مربوط تعيين خواهد شد به مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني تاريخ صدور كالا بخارج حداكثر به ميزان حقوقگمركي و سود بازرگاني پرداختي از محل درآمد گمرك ايران بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني به صادركننده پرداخت نمايد. تبصره (اصلاحي 15ˏ08ˏ1367) - حكم اين قانون شامل آن دسته از كالاهاي موضوع قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي كه بخارج صادر ولي وجوه مربوط مسترد نگرديده نيز ميباشد.
ماده 2
صادركننده ميتواند كالاهائي را كه با استفاده از مزاياي فوق از كشور صادر كرده است مجدداً بكشور برگشت دهد ولي ترخيص آن ازگمرك منوط به پرداخت مبلغي است كه در موقع صدور بموجب ماده يك از اداره كل گمرك دريافت شده است.
ماده 3
فهرست كالاها و همچنين لوازم بستهبندي مشمول اين قوانين هر شش ماه يكبار توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد واطاق صنايع و معادن ايران و اطاق بازرگاني تهران تهيه و منتشر خواهد شد.
ماده 4
وزارت اقتصاد مجاز است در موارديكه تعيين انواع و ميزان دقيق مواد مصرف شده در كالاهاي صادراتي يا در وسائل بستهبندي آنهامشكل باشد حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل استرداد را حداكثر تا ده درصد تقريب محاسبه كرده و براي كليه موارد مشابه ملاك عمل قرار دهد.
ماده 5
وزارت اقتصاد مكلف است حداكثر تا 45 روز پس از انتشار مقررات عمومي واردات و صادرات هر سال نشريهاي حاوي مشخصات كليه كالاهاي قابل صدور مشمول اين قانون و ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل استرداد آنها را منتشر و براي مدت يكسال اجرا نمايد. انتشار اين فهرست مانع آن نخواهد بود كه براي مصنوعات قابل صدور كه نام آن در نشريه نباشد بر اساس مقررات اين قانون تقاضاي استرداد حقوق و سود بازرگاني بشود.
ماده 6 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۰۳/۰۱
هر گاه مصنوعاتي كه بوسيله ماشين در داخل كشور تهيه ميشود بوزارتخانهها و مؤسسات و سفارتخانهها و سازمانهاي بينالمللي ومامورين سياسي و كنسولي و بينالمللي كه از پرداخت حقوق گمركي معاف هستند فروخته شود، حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات منفصل با رعايت قوانين مربوط بمعافيت گمركي و مفاد اين قانون بفروشنده مسترد خواهد شد.
تبصره (الحاقي 01ˏ03ˏ1352) الحاقی ۱۳۵۲/۰۳/۰۱
مفاد تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور شامل كالاهاي موضوع اين ماده نيز خواهد بود.
ماده 7
آئيننامه اجرائي اين قانون بوسيله وزارت اقتصاد تهيه و پس از تصويب وزير اقتصاد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 8
وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه 20 بهمنماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي