وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه 20 بهمنماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي
ماده 8
از قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي — مصوب 1345/02/18