قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفهاي (اماتوري) مصوب 1345,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديوئي اختصاصي و يا غيرحرفهاي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دريافت شود.
تبصره
ايستگاه ارتباط راديوئي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 2
كساني ميتوانند به عمليات راديوئي غيرحرفهاي اشتغال ورزند كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهي نامه مخصوص اخذ نمايند.
تبصره
ارتباط راديوئي غيرحرفهاي نوعي ارتباط راديوئي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسيهاي فني بين افراد مجاز برقرار ميگردد. استفاده كننده از ارتباط راديوئي غيرحرفهاي كسي است كه بخاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون هيچگونه نظر انتفاعي و يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مينمايد.
ماده 3 (اصلاحي 09ˏ12ˏ1360) اصلاحی ۱۳۶۰/۱۲/۰۹
از دارندگان پروانه كه بهره برداري مي نمايند ماهانه مبلغي به عنوان حق استفاده دريافت مي شود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمانهاي دولتي و استفاده كنندگان از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري) مشمول مقررات اين ماده هستند و موارد معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور موكول به تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1
نماينده انحصاري كارخانه هاي خارجي سازنده دستگاههاي فرستنده بي سيم و يا سازندگان داخلي ميتوانند براي نمايش دادن طرز كار دستگاهها بشرط رعايت مقررات منظور در آئين نامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهره برداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در اين ماده معاف باشند.
تبصره 2
مقاطعه كاران و مؤسساتي كه طرف قرارداد با سازمانهاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمايند.
تبصره 3
تاريخ شروع بهره برداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً بوزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند.
ماده 4
در مورد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيئت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهينامه و يا پروانه ايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين مورد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهي نامه و يا پروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.
ماده 5
در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه بتشخيص كميسيون فني سه نفري كه در آئين نامه پيش بيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن ميتواند بر حسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند و يا استفاده از گواهينامه را موقوف سازد.
ماده 6
وارد كردن دستگاههاي فرستنده بي سيم بكشور و خارج كردن آنها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه فرستنده بي سيم موكول باجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 7
وزارت پست و تلگراف و تلفن كليه دستگاههاي فرستنده بي سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و همچنين دستگاههائي را كه مدت اعتبار پروانه آنها منقضي و يا پروانه آنها بطور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آنها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور بسرب خواهد نمود.
ماده 8
در موارديكه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن ميتواند با تصويبنامه هيئت دولت دستور توقف كار هر ايستگاه فرستنده بي سيم را صادر نمايد.
ماده 9
بمنظور مراقبت در حسن اجراي مقررات اين قانون و آئين نامه آن مأمورين مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان ميتوانند هر موقع دستگاهها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.
ماده 10 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا ششماه يا به پرداخت غرامت از 50/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم ميشوند.
1
هر كس بدون پروانه ايستگاه راديوئي تأسيس نمايد.
2
هر كس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از آن خارج نمايد يا آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.
3
هر كس با ايستگاه غير مجاز عالماً عامداً ارتباط راديوئي برقرار نمايد.
4
هر كس پس از لغو پروانه و گواهي نامه و اخطار رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن بعمليات خود ادامه دهد.
5
هر كس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده 8 اين قانون تخلف نمايد.
تبصره
در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 11 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
اشخاص زير به پرداخت غرامت از 16/500/000 تا 165/000/000 محكوم ميشوند:
1
هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2
هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديوئي انجام دهد.
3
هر كس از طول موجهاي غير مجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
4
هر كس بدون گواهينامه بعمليات راديوئي غيرحرفهاي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهينامه ارتباط راديوئي بگيرد و يا به اشخاص بدون گواهي نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
5
هر كس از مقررات و قوانين راديوئي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
6
هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را در دفتر ثبت ننمايد.
7
هر كس پيام راديوئي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آنرا مورد استفاده قرار دهد.
8
هر كس با علامت شناسائي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.
9
هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي نامه بدون كسب اجازه مجدد بكار خود ادامه دهد.
ماده 12
در صورتيكه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازاتهاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.
ماده 13
آئين نامه اجرائي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا است.
ماده 14
دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه 1345 در جلسه روز سه شنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي