ماده 14

دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه 1345 در جلسه روز سه‌ شنبه بيست ‌و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي