ماده واحده

در جهت عمل به قانون حمايت از سامانههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000)دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلان شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصدميليون (300.000.000) دلار جهت اجرائي كردن طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراء پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختيار شهرداريهاي مربوطه قرار دهد. تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50%) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 و يا سال 1389 در اختيار شهرداري هاي مربوطه قرار دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. علي لاريجاني