الف - سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش محصولات، توليدات، ارائه خدمات و سايردرآمدهاي واحدهاي تابعه خود را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز نمايد. ب – همه ساله معادل مجموع درآمد وصولي موضوع بند (الف) اين قانون كه بحساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز خواهد شد، از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيشبيني ميشود، در اختيار دستگاه نامبرده قرار خواهد گرفت كه منحصراً جهت افزايشكارآئي و گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي واحدهاي تابعه سازمان مذكور جهت تحقق خودكفائي در زمينه كشاورزي بمصرف برسد. ج - پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) اين قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوههزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و پنجاه درصد بقيه بر اساس مقررات عمومي دولت قابل مصرف خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز پنجشنبه بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون استفاده از درآمدهاي سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1366/09/26