در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي و سياست هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود. بدين منظور دولت مكلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان براساس شاخصهاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت هاي جاده اي، سرانه هاي عمران شهري و درآمد شهرداري ها و فضاهاي فرهنگي، مذهبي، ورزشي مشخص مي گردد، در قانون بودجه درج نمايد. سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه ها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان ابلاغ مي شود تا با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان به طرحها و پروژه هاي شهري، روستايي و حسب مورد عشايري موضوع شاخصهاي فوق اختصاص يابد.
تبصره(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)
پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به استثناي مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزشعالي دولتي، مساجد، حوزههاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، امور ميراث فرهنگي، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 / 8 / 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني