قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 1384,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه: 1 (منسوخه 28ˏ03ˏ1385) - تعداد شركتهاي برق منطقهاي از 16 شركت موجود به حداكثر 9 شركت تقليل يابد. ۲ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند. ۳ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در چارچوب سياستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركتهاي برق منطقهاي مستقل باشند. ۴ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.
تبصره ۱
در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخهاي كمتر از قيمت تمام شده، اعمال احكام بند ( ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز خواهد بود.
تبصره ۲
شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مي توانند از كليه اختيارات قانوني شركتهاي برق منطقهاي و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.
تبصره ۳
دارايي ها، حقوق، بدهيها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه از شركتهاي برق منطقهاي به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منتقل مي شوند. تفاوت دارايي ها با بدهيها و تعهدات و حقوق عمومي متناسبأ به حساب سرمايه شركت توانير در شركتهاي برق منطقه اي و حساب سرمايه، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منظور مي شود و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در خواهد آمد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره ۴
اجراي طرحهاي غير انتفاعي از محل منابع عمومي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز است. در اين صورت اين شركتها دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراء مي باشد.
تبصره ۵
به شركت توانير اجازه داده مي شود در نخستين سال فعاليت شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش بيني شده براي اجراي ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركتها پرداخت نمايد. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل