قانون اصلاحات اراضي مصوب 1339,02,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف: ماده اول ) اصلاحاتيكه در اين قانون بكار برده شده از نظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود: 1 ) كشاورزي - عبارتست از توليد محصول بوسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني. 2 ) كشاورز - كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً بكشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود. 3 ) كمك كشاورز - كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت ميكند. 4 ) زارع - كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق بديگري كشاورزي ميكند و مقداري از محصول را بصورت نقدي يا جنسي بمالك ميدهد. 5 ) رئيس خانوار - كسي است كه متكفل معاش خانوار است. 6 ) خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزندانيكه تحت تكفل يا ولايت رئيس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب ميشوند. 7 ) مالك - كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً بكشاورزي اشتغال داشته باشد. 8 - اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي. 9 ) زمين - منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آنرا براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد. الف - زمين بائر - زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. ب - اراضي موات - زمينهاي بايري است كه ملك اشخاص نميباشد. پ - مرتع - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه بطور طبيعي حداقل هر هكتار آن بتواند يكصد كيلو وزن دام زنده را در يك فصل چرا تعليف نمايد و يا با توجه بعرف محل هيأت اصلاحات اراضي استان مرتع بودن آنرا تأييد نمايد. ت - زمين آبي - زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري ميشود. ث - زمين ديم - زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب ميشود. ج - بيشه يا قلمستان - زميني است كه در آن درختان غير مثمر بوسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوزنمايد. چ - باغ ميوه - زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو بوسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن ازيكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.
فصل دوم
حدود مالكيت ماده دوم » حداكثر مالكيت زمين هر شخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعاً چهار صد هكتار (آيش و زير كشت) از اراضي آبي و يا هشتصد هكتار(آيش و زير كشت) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و يا باير است كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و بايرمجاز تجاوز نكند (هر هكتار آبي - معادل دو هكتار ديم و باير محسوب خواهد شد) ميباشد و مالك ميتواند بميل خود زمين مورد تشخيص خود رابمقدار معين فوق از اراضي متعلق بخود انتخاب نمايد.
تبصره 1
در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس وقف خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده كماكان بصورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخريد مال ديگريداده ميشود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و در مورد زمينهائيكه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص ميشود مجموع سهام موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يك شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني كه باين ترتيب وقف خاص ميشود از مجموع زمين هائيكه بموجب همين ماده در ملكيت مالك باقي ميماند كسر خواهد شد.
تبصره 2
در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره يك خواهد بود و در مورد اراضي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص و عام ميشود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره يك خواهد بود.
تبصره 3
در مورد موقوفات خاص وظايفي كه طبق اينقانون به عهده مالك گذارده شده است با متوليان و يا قائم مقام قانوني آنان ميباشد. ماده سوم ) ) مستثنيات از ماده 2 بقرار زير است: 1 ) اگر مالك يا (مالكين) اراضي سهم خود را از زمينهاي يك ده يا يك مزرعه انتخاب كند كه از آب يك يا چند رشته قنات ملكي او يا چاه ملكي اومشرب شود كليه زمينهاي آن ده يا مزرعه كه بطريق فوق مشروب ميشود بملكيت او باقي ميماند و چنانچه تعهد نمايد آب قنات يا قنوات خود را افزايش دهد و يا قنات يا چاه جديدي احداث نمايد و يا قنوات مخروبه را داير كند كه در نتيجه اراضي ديم و باير زائد بر حد نصاب او در آن ده يا مزرعه نيز آبي شود كميسيون اصلاحات ارضي استان ميتواند مقدار اراضي مورد تقاضا را در اختيار او قرار دهد. ولي اگر در ظرف چهار سال از تاريخ واگذاري آب براي كشت آنها تهيه ننمايد آن قسمت از اراضي كه آب براي آن تهيه نشده بلاعوض بملكيت دولت در ميآيد چنانچه مالك يا مالكين اراضي سهم خود را از زمينهاي يك ده انتخاب كند و آن راضي توسط سد يا شق انهاريكه از طرف مالك يا مالكين احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتيكه مخارج داير نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداري قنوات باشد با تشخيص كميسيون اصلاحات اراضي استان (مذكور در ماده نهم) مشمول اين بند خواهد بود. 2 ) باغات ميوه و قلمستانهائيكه عرصه و اعياني آنها متعلق بمالك باشد كلا بملكيت مالك باقي خواهد ماند ولي در مورد باغات ميوه وقلمستانهائيكه عرصه آنها متعلق بمالك و تمام و يا قسمتي از اعياني آنها متعلق بزارع باشد حداكثر مالكيت با توجه بميزان درآمد از طرف هيأت عالي اصلاحات ارضي (مذكور در ماده هشتم) براي هر منطقه تعيين خواهد شد ولي در قسمت اخير بهر حال براي هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل يا مجزا بيش از دويست هكتار نخواهد بود. 3 ) مالك ميتواند ظرف مدت دو سال پس از تصويب اينقانون قسمتي از اراضي (با رعايت حد نصاب ماده 2) و همچنين باغات و قلمستانهاي خود را بيك يا چند نفر از وراث قانوني خود منتقل نمايد مشروط بر اينكه مجموع اراضي و باغات و قلمستانهائيكه باين ترتيب بملكيت وراث در ميآيد از يك برابر و نيم آنچه كه طبق ماده 2 بند 2 اينماده بخود مالك تعلق ميگيرد تجاوز ننمايد اراضي يا باغات و يا قلمستانهائيكه ظرف يكسال قبل از تقديم اين لايحه بمجلس مالك بملكيت وراث قانوني خود درآورده باشد از ميزان فوق كسر خواهد شد و انتقالاتيكه بموجب اين بند داده ميشود از لحاظ ماليات مشمول قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود. 4)
تبصره
منظور از باغات و قلمستانهاي مندرج در اين بند قسمت اخير بند 2 (باغات و قلمستانهائيكه تمام يا قسمتي از اعياني آن متعلق بزارعاست) ميباشد كه مبدأ مهلت دو سال تاريخ اعلام نظر هيأت عالي اصلاحات ارضي براي تشخيص نصاب مالكيت اشخاص در هر منطقه در مورد اينگونه باغات و قلمستانها ميباشد. 4 ) ابنيه و تأسيسات واقع در اراضي مشمول اين قانون كه مربوط بكارهاي زراعي نيستند از قبيل خانههاي شخصي مالك - مدارس -درمانگاهها - قهوهخانهها - دكان - كاروانسرا - آسياب - كارخانه و نظاير آن و مراتع نيز مستثني است. 5 ) مدارس و مؤسسات علمي ميتوانند بهر اندازه زمين كه براي مطالعات و عمليات آنها ضروري باشد در ملكيت خود داشته باشند تشخيص اينگونه مؤسسات و تعيين مقدار زمين مورد لزوم با هيأت عالي اصلاحات اراضي خواهد بود. 6 ) اراضي كه مدت دو سال قبل از تقديم اين لايحه بمجلس حداقل يك دوره زراعي از طريق زراعت مكانيزه بدون شركت زارع و به وسيله كمك كشاورز مورد بهرهبرداري واقع شده باشد ماداميكه باينترتيب مورد بهرهبرداري است از مقررات ماده 2 مستثني است چنانچه بهرهبرداري اين قبيل اراضي از صورت زراعت مكانيزه و بوسيله كمك كشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود. 7 ) هيأت عالي اصلاحات ارضي ميتواند بمالك يا مالكيني كه بخواهند از تاريخ تصويب اين قانون ببعد اراضي باير واقع در ملك خود را ازطريق كشاورزي مكانيزه و بوسيله كمك كشاورز (بدون شركت زارع) مورد بهرهبرداري قرار دهد اجازه دهد كه بشرح فوق عمل نمايند و مادام كه اين اراضي بترتيب فوق مورد بهرهبرداري باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود. 8 ) هيأت عالي اصلاحات ارضي ميتواند اراضي باير را كه بموجب مقررات اين قانون بدولت منتقل ميشود طبق آئيننامه مخصوصيكه بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد با اخذ مبلغ مناسب در اختيار متقاضيان ذيصلاحيت براي عمران بگذارد و متقاضي بايد تعهد كند ظرف حداكثر پنجسال مبادرت بعمران اين راضي نموده و در اين مدت لااقل هر سال در يك پنجم از اراضي مزبور عمليات كشاورزي انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نكند نسبت بمقداريكه تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاري لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها بصورت مالك - زارع در آيد مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاري اراضي مالكين مربوط حق تقدم خواهند داشت. 9 ) اراضي املاك آستانه قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم و شاهچراغ و شاه نعمتاللهولي و مدرسه عالي سپهسالار و شير و خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين املاكي كه بمنظور امور خيريه ياعامالمنفعه يا آموزش و پرورش بموسسات خيريه واگذار شده يا ميشود (مشروط بر اينكه عامالمنفعه بودن مقاصد آنها بتصويب هيأت دولت برسد) و همچنين املاك موقوفه عام كه بمصرف امور خيريه و عامالمنفعه ميرسد (مشروط بر اينكه عامالمنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف بموجب تصويبنامه هيئت دولت قبول شده يا بشود) و همچنين املاك پهلوي كه طبق برنامه مربوط تا كنون عمل شده و ميشود. 10 ) چنانچه مالك اراضي ديم و باير با [يا] آيش داخل حد نصاب سهم خود را بهزينه خود فارياب نمايد تمام آن اراضي بملكيت او باقي خواهدماند. ماده چهارم ) ) از تاريخ تصويب اين قانون هر شخصي كه از اراضي خود زائد بر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين قانون بخود او تعلق ميگيرد و يا حق انتقال بوراث قانوني خود را دارد بهر عنوان از عناوين قانوني بديگري انتقال دهد مكلف است عوارض عمراني معادل 50 درصد بهاي اراضي مورد انتقال را بدولت بپردازد. سردفتران اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند عوارض عمراني مندرج در اينماده را وصول و خلاصه معامله را باداره كشاورزي استان مربوطه ارسال دارند. چنانچه نقل و انتقال مشمول اين ماده در فاصله بين تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس و تصويب نهائي آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده بايد عوارض عمراني مندرج در اينماده را بدولت بپردازد.
تبصره 1
چنانچه طبق تشخيص هيأت عالي اصلاحات ارضي انتقال دهنده بهاي اراضي مورد انتقال را در سند انتقال كمتر از بهاي واقعي آن ذكرنمايد و يا براي عدم پرداخت عوارض عمراني مقرر در اينماده بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمي از اظهار باينكه مجموع انتقالات واقعي او بيش ازحد مجاز ميباشد خودداري نمايد مكلف است دو برابر عوارض واقعي پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد. آئيننامه مربوط باجراي اينماده را وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 2
ششصد هكتار آبي (دو مقابل آن ديم) كه مالك ميتواند به وراث قانوني خود يا ديگري انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود. ماده پنجم ) ) چنانچه مالك قبل از شروع عمل تقسيم در هر منطقه از طرف دولت اراضي مازاد بر حد نصاب خود را بنرخ عادله با توافق زارعين طبق اسناد رسمي باطلاع نماينده وزارتكشاورزي بزارعيني كه در همان اراضي بكشاورزي اشتغال دارند و دهنشين باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمراني مقرر در ماده 4 نخواهد بود. ماده ششم ) ) از تاريخ اجراي اين قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضي متعلق بهر شخص از حداكثر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين قانون مجاز گرديده تجاوز كند مازاد برايگان در اختيار دولت براي تقسيم قرار ميگيرد.
فصل سوم
اراضي قابل تقسيم و مقررات مربوط به آن ماده هفتم ) ) زمينهائيكه بنا بمقررات اين قانون تقسيم ميشود عبارتست از:
الف
زمينهائيكه در اجراي مواد 2 و 3 اين قانون مازاد بر حد نصاب باقي ميماند اعم از اينكه از طرف مالك يا مالكين نسبت بآن تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
ب
زمينهاي موات.
پ
كليه اراضي موات و بايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت ميشوند.
تبصره
نسبت باراضي خالصه طبق قانون تقسيم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد. ماده هشتم ) ) بمنظور تعيين روش كلي و تهيه آئيننامههاي لازم و نظارت در اجراي وظايفي كه در اين قانون پيشبيني شده هيأتي بنام هيأت عالي اصلاحات ارضي برياست نخست وزير و عضويت وزراء دادگستري - كشاورزي - كشور - دارائي و سه نفر از نمايندگان منتخب شوراي كشاورزي مركز كه ميزان مالكيت زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل هيأت از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نكند تشكيل ميگردد.
تبصره 1
اجراي مصوبات و تصميمات هيأت عالي اصلاحات ارضي و اداره امور مربوط باين لايحه بعهده يكنفر مدير عامل كه با سمت معاونت وزارت كشاورزي بپيشنهاد هيأت عالي و بفرمان ملوكانه منصوب ميگردد خواهد بود.
تبصره 2
كليه اعتباراتيكه براي اجراي اينقانون اختصاص داده ميشود در اختيار هيأت مزبور است كه بنا بتشخيص خود و طبق آئيننامهاي كه بتصويب هيأت دولت برسد توسط مدير عامل بمصرف برساند. ماده نهم ) در هر استان يا فرمانداري كل كميسيون اصلاحات ارضي برياست استاندار يا فرماندار كل يا قائممقام او عضويت رئيس كل كشاورزي يا نماينده خاصي كه از طرف وزير كشاورزي تعيين ميشود و رئيس دادگستري استان يا فرمانداريكل يا يك نفر قاضي بمعرفي وزير دادگستري ورئيس اداره ثبت اسناد و املاك استان يا فرمانداري كل يا قائممقام او و سه نفر بمعرفي شوراي كشاورزي مركز استان يا فرمانداري كل كه مقدار مالكيت زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل كميسيون از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد تشكيل خواهد شد. سازمان وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت كميسيون مزبور طبق آئيننامهاي است كه بتصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي خواهد رسيد. اجراي عمل تقسيم در هر منطقه و همچنين حدود هر منطقه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي تعيين ميشود ودر داخل هر منطقه دهات ششدانگي كه مالك آنها مقيم ده نباشد در تقسيم مقدم خواهد بود. ماده دهم ) در هر منطقه كه بموجب ماده نهم عمل تقسيم شروع ميگردد مراتب بدواً بوسيله روزنامه كثيرالانتشار محل و ساير وسايل معمول ومناسب محلي آگهي و بعلاوه دوباردر روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار پايتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاريخ نشرآخرين آگهي در روزنامه رسمي اشخاصيكه ميزان اراضي آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نمايد موظفند در اظهارنامه چاپي كه از طرف وزارت كشاورزي در دسترس آنها گذارده ميشود وضعيت املاك خود را از حد نصاب و مستثنيات ماده 3 با قيد مساحت تقريبي و تنظيم بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالكيت و يا مستند تصرف خود بمقاماتيكه از طرف وزارت كشاورزي تعيين گرديده با اخذ رسيد تسليم نمايند و چنانچه از تسليم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداري و يا عالماً و عامداً بر خلاف حقيقت مطالبي قيد كنند بپرداخت جريمه از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد و در اين قبيل موارد كميسيون اصلاحات ارضي استان مبادرت به تنظيم صورت وضعيت مزبور خواهد كرد.
تبصره 1
در املاك مشاع اين وظيفه بعهده هر يك از مالكين نسبت بسهم خود ميباشد و در مورد صغار و محجورين وظيفه تسليم اظهارنامه بعهده سرپرست قانوني آنها است.
تبصره 2
نسبت باملاك متنازع فيها تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلفند نسبت بسهم ادعائي خود جداگانه بتنظيم و تسليم اظهارنامه مذكور در اين ماده اقدام نمايند تسليم اظهارنامه فوق و اقداماتيكه در اينمورد بعمل ميآيد دليل بر مالكيت نخواهد بود ودر اينمورد چنانچه تا تاريخ شروع عمل تقسيم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نيايد تا ميزان مجموع زمينهاي موضوع دعوي مشروط باينكه برايهر يك از اصحاب دعوي از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور نموده و بقيه طبق مقررات اينقانون عمل خواهد شد و نسبت باراضي متنازع فيها پس از تقديم اين لايحه بمجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلف بتسليم اظهارنامه بشرح فوق خواهند بود. در اينصورت بميزانسهم هر يك از متصرفين مشروط باينكه از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور گرديده و نسبت به بقيه نيز طبق مقررات اينقانون عملخواهد شد. ماده يازدهم » در اراضي مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسيم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود كميسيون اصلاحات ارضي موافق نظر اكثريت ملكي مالكين و در صورتيكه ظرف دو ماه بهر نحو اكثريت مزبور حاصل نشود كميسيون به انتخاب خود تا ميزان مجموع زمينهاي استحقاقي تمام مالكين طبق اين قانون از جمع اراضي مشاع مجزي و بقيه را تقسيم خواهد كرد. ماده دوازدهم » اراضي مشمول مقررات تقسيم اينقانون كه در تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس در اجاره رسمي است مشروط بر اينكه حداكثر 5 سال بخاتمه همان اجاره بيشتر نمانده باشد كماكان تا آخر مدت در اجاره باقي خواهد ماند در صورتيكه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نمايد نسبت به بقيه مدت اجاره ملغي و عمل تقسيم انجام خواهد شد.
فصل چهارم
ارزيابي و پرداخت بها ماده سيزدهم » در هر منطقه كه دستور تقسيم اراضي صادر شود كميسيون ارزيابي از طرف كميسيون اصلاحات ارضي استان تعيين ميگردد كه بهاياراضي را بنرخ عادله تعيين نمايد. ماده چهاردهم » بهاي ارزيابي شده اراضي طبق ماده 13 باقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم رابراي اجراي اينقانون تأمين نمايد. ماده پانزدهم » الف - نسبت باراضي كه قبل از تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس مورد معاملات رهني و يا با حق استرداد بموجب اسناد رسمي واقع گرديده پس از انقضاء مدت معامله و تعيين مالك قطعي آن طبق مقررات اينقانون عمل خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه ششماه پس از انقضاي مدت معاملات فوق مالك قطعي اراضي مشخص نگرديد كميسيون اصلاحات ارضي استان مكلف است بقائم مقامي از طرف داين تقاضاي صدور اجرائيه و اقدامات قانوني نمايد و اقدام كميسيون اصلاحات ارضي استان در صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي مشروط بر اين است كه تمام يا قسمتي از اراضي مورد معامله مشمول اينقانون باشد. ب - هر گاه تمام يا قسمتي از زمين مورد تقسيم بعد از تقديم اين لايحه بمجلس در رهن يا معاملات با حق استرداد قرار گيرد مالك موظف است در ظرف 6 ماه از تاريخ شروع عمليات تقسيم در اين منطقه عين اراضي مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غير اينصورت دولت بدهي مالك راحداكثر تا ميزان بهاي اراضي كه بموجب ماده 13 ارزيابي شده طبق ماده 14 بداين تعهد پرداخت مينمايد. در اينصورت اراضي مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق اين قانون عمل ميشود. طلبكار ميتواند براي دريافت بقيه طلب خود از طريق قانوني اقدام نمايد در صورتيكه معاملات مذكور در بند الف پس از تقديم اين لايحه بمجلس تمديد يا تجديد شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود. ماده شانزدهم » كميسيون اصلاحات ارضي استان پس از تعيين اراضي مورد تقسيم هر منطقه طبق اين قانون تصميم خود و بهاي اراضي ارزيابي شده را بمالكين ذينفع به نشانيهائيكه در اظهارنامه ذكر شده اطلاع ميدهد و نسخهاي از تصميم خود را بوسيله روزنامههاي محلي و الصاق درنقاطيكه لازم باشد نشر ميدهد. مالكين مزبور چنانچه اعتراضي نسبت باراضي مورد تقسيم يا بهاي اراضي ارزيابي شده داشته باشد ميتواند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آگهي اعتراض خود را بكميسيون اصلاحات ارضي استان تسليم نمايند كميسيون استان پس از رسيدگي نظر خود راحداكثر ظرف 6 ماه اعلام و اين نظريه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت باين اعتراضات رسيدگي و رأي آن در اينمورد قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره
چنانچه پس از اعلام تصميمات كميسيون مالك بجهتي از جهات قانوني ممنوعالمداخله شود و يا فوت كند در اينصورت هر گاه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت يا پيدا شدن جهتي كه موجب منع مداخله شده است وراث متوفي يا نماينده قانوني مالك معلوم نشود دادستان شهرستان بهنمايندگي متوفي يا مالك اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. ماده هفدهم » پس از قطعيت تصميم مراجع مربوطه كميسيون اصلاحات ارضي استان مالك را براي انتقال سند بنام دولت (وزارت كشاورزي) ودريافت بها (طبق مقررات اينقانون) كتباً و بوسيله آگهي در محل دعوت مينمايد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ آگهي مالك يا نماينده قانوني او حاضر بانتقال و تنظيم سند نباشد مكلف است ساليانه عوارض عمراني بترتيب زير بدولت بپردازد:
الف
براي هر هكتار از زمينهاي آبي (خواه زراعت بشود يا نشود) و يا باغ و يا قلمستان 1500 ريال.
ب
براي هر هكتار از زمينهاي ديم (خواه زراعت بشود يا نشود) 750 ريال.
پ
براي هر هكتار اراضي باير 500 ريال. تبصره در موارد انتقال اراضي بدولت هر گاه عمليات ثبتي خاتمه يافته ولي سند مالكيت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند مالكيت بنام دولت (وزارت كشاورزي) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم
مقررات مربوط بتقسيم و تحويل اراضي ماده هيجدهم ) دولت موظف است اراضي انتقالي را بكسانيكه مشمول دريافت زمين هستند ببهاي خريداري شده واگذار و بهاي آن را در ظرف مدت ده سال باقساط متساوي ساليانه دريافت نمايد. ماده نوزدهم ) زمينهائي كه بنا بمقررات اينقانون تقسيم ميشود برئيس خانوار انتقال داده ميشود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب زير رعايت ميشود : الف - زارعين هر ده كه در همان زمين بزراعت مشغولند و مقيم ده باشند. ب - وراث زارعيني كه حداكثر يكسال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند. پ - كشاورزانيكه كمتر از حداقل معين شده براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند. ت - كسانيكه دانشكدهها و دبيرستانهاي كشاورزي و دامپزشكي و دانشسراي كشاورزي يا دورههاي حرفهاي كشاورزي را كه از طرف دولت برسميت شناخته شده يا بشوند طي نموده و داراي زمين نيستند و يا كمتر از حداقل معينه براي منطقه طبق ماده 21 زمين دارند. ث - كمك كشاورزان مقيم منطقه تقسيم. ج - افراديكه داوطلب بكار كشاورزي باشند.
تبصره 1
در تقسيم زمين بهر يك از طبقات مندرج در اين ماده كساني كه تعداد اولادشان بيشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوي شرايط قرعه كشي خواهد شد.
تبصره 2
اشخاصي كه بيش از حداقل معينه براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند و مشمولين قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22 ديماه 1337 مجلسين حق گرفتن زمينهاي مورد تقسيم از طرف دولت را ندارند مگر درصورت استعفاي از كار خود و اشتغال بكشاورزي و سكونت در ده. مالكيني كه از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مينمايند از اين تبصره مستثني ميباشند. ماده بيستم ) اشخاصيكه زمين ميگيرند بايد تبعه ايران بوده و شخصاً و يا بكمك افراد خانواده خود اشتغال بكشاورزي داشته باشند و يا تعهد انجام كار كشاورزي بنمايند. ماده بيست و يكم ) بهر يك از اشخاصيكه طبق ماده 19 حائز شرايط دريافت زمين باشند طبق آئيننامهايكه بتصويب هيئت عالي اصلاحات ارضي خواهد رسيد بنا بمقتضيات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعيت زمين جنس خاك بميزانيكه براي زندگي يك خانوار كشاورز ونيروي كار افراد آن خانوار حتيالامكان كافي باشد زمين واگذار ميگردد حداقل مساحت زمين براي هر خانوار در هر منطقه بنا به پيشنهاد كميسيون اصلاحات ارضي استان و تصويب هيئت عالي اصلاحات ارضي تعيين خواهد شد.
تبصره 1
زمينهاي آبي طبق مقررات اينقانون با حقابه مربوطه از قنات يا رود خانه و غيره بزارع منتقل خواهد شد و ميزان حقابه هر زمين آبي ازكل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آيش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالكيت مشاع آن نيز نسبت بسهم حقابه آن زمين بكشاورزتحويل گيرنده زمين انتقال خواهد يافت زمينهاي آبي كه از رودخانه مشروب ميشود مالكيت مشاع مجاري و انهار و حقابه نسبت بزمين مربوطه بكشاورز تحويل گيرنده زمين منتقل خواهد گرديد و مراقبت و نگهداري و تعمير و اصلاح كليه اينقبيل منابع بعهده شركت تعاوني مربوطه خواهد بود و مادام كه شركت تعاوني تشكيل نشده است وزارت كشاورزي آئيننامه مربوط بحفظ و نگاهداري قنوات را تهيه و بتصويب هيئت عالي اصلاحات ارضي خواهد رسانيد.
تبصره 2
هر گاه بعضي از زمينهاي آبي بمالكيت مالك يا مالكين باقيمانده و قسمتي بزارع يا زارعين طبق مقررات اينقانون انتقال يابد و بطور كلي در هر ملكي كه مشاع باشد اداره امور قنات يا قنوات يا چاه عميق يا انهار كه اراضي مزروعي از آن مشروب ميشود بعهده اكثريت ملكي مالكين است كه بامانت از طرف عموم مالكين آنرا اداره نمايد ولي عموم مالكين آن اراضي مزروعي بايد مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا بوسيله بخشدار محل بتقاضاي اكثريت ملكي مالكين به نظارت اداره كشاورزي محل يا نماينده وزارت كشاورزي از محصول ملك در سر خرمن وصول ميشود. ماده بيست و دوم ) اشخاصيكه بموجب اينقانون زمين به آنان واگذار ميشود چنانچه تمام يا قسمتي از زمين واگذاري را معامله و يا بهرعنوان ديگري از دست بدهند نميتوانند مجدداً درخواست زمين نمايند.
فصل ششم
مقررات مربوط باراضي تقسيم شده ماده بيست و سوم - آنچه كه بنا بمقررات اينقانون تقسيم و به اشخاص انتقال داده ميشود بنام انتقال گيرنده سند انتقال صادر و به دستور رئيس كميسيون اصلاحات ارضي استان بمالك جديد تحويل و مورد انتقال بعنوان وثيقه وصول اقساط در رهن بانك كشاورزي ايران گذارده خواهد شد. ماده بيست و چهارم ) هر گونه معاملاتي نسبت باراضي واگذار شده كه منجر بتجزيه آن اراضي بقطعات كوچكتر از حداقل تعيين شده براي هرمنطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چنانكه كشاورز فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند ميتوانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به ديگران بفروشند پرداخت بقيه اقساط بعهده خريدار جديد است. هر كشاورز ميتواند تا پنج برابر سهم تقسيم در آن محل را خريداري نمايد بشرط آنكه در تمام آن اراضي شخصاً زراعت يا دامداري نموده يا تبديل بباغ نمايد و اگر كشاورزي توانائي كار كشاورزي را از دست بدهد ميتواند زمين خود را بكشاورز ديگري با رعايت مفاد اين ماده بفروشد و مراتب را باداره كشاورزي استان اطلاع دهد.
تبصره
هر گاه زمينهاي تقسيم شده مصرف ديگري غير از زراعت پيدا نمايد كه درآمد آن بيش از كشاورزي باشد كميسيون اصلاحات ارضي استان پس از رسيدگي اجازه تجزيه و فروش آنرا خواهد داد.
فصل هفتم
مقررات مالي ماده بيست و پنجم - اعتبار لازم براي اجراي اين قانون از جمله پرداخت اقساط بمالكين اراضي تقسيم شده و هزينههاي مربوط بسازمان وعمليات اصلاحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار هيأت عالي اصلاحات ارضي قرار ميگيرد. ماده بيست و ششم - بانك كشاورزي ايران مكلف است يا نظر هيئت عالي اصلاحات ارضي اقساط بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و بحساب خزانه واريز نمايد. ماده بيست و هفتم - در صورتيكه كشاورزي سه قسط از اقساط بدهي خود را بدون عذر موجه بنا به تشخيص بانك كشاورزي نپردازد و با صدوراجرائيه ثبتي حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بدهي كشاورز بدولت منتقل خواهد گرديد - اقساطيكه كشاورز بدولت پرداخته باشد بابت اجرتالمثل ايام تصرف ملك محسوب خواهد شد. ماده بيست و هشتم - كليه وجوه حاصله از اجراي مواد 4 و 17 اين قانون در حساب مخصوصي در خزانه دارايكل متمركز و در اختيار هيئت عالي اصلاحات ارضي گذارده ميشود كه بمصرف هزينههاي اجرائي اينقانون برسانند آئيننامه طرز پرداخت عوارض عمراني و جرايم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرائي اسناد ثبت شده تنظيم شده و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده بيست و نهم - كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات طبق اين قانون كه يك طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت - اجراء واخطار و غيره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حقالثبت و عوارض معاف ميباشند و همچنين كليه تقاضانامهها و اظهارنامهها و اوراق تعهدات واسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هر گونه اوراق ديگر مربوط بنقل و انتقالات فوق بوسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقيكه بسردفتران اسناد رسمي و سرمايه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق ميگيرد بالمناصفه بعهده طرفين معامله خواهدبود.
فصل هشتم
مقررات مربوط بكمك هاي فني و حمايت كشاورزان و زارعين ماده سيام - دولت موظف است ضمن انجام عمليات تقسيم اراضي در هر منطقه سازمان مجهز كشاورزي براي تهيه و توزيع بذر و نهال مرغوب ودامهاي اصيل و تأمين تسهيلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگاني محصولات كشاورزي و ترويج كشاورزي نوين در آن منطقه ايجاد نمايد. ماده سي و يكم - در دهاتيكه زمين بين كشاورزان تقسيم ميشود در مورد خانه مسكوني و ابنيه از قبيل طويله انبار و غيره كه در تصرف زارعين است بترتيب زير عمل ميشود: الف ) هر گاه عرصه و اعياني ابنيه مزبور متعلق بمالك باشد عرصه مجاناً بزارع واگذار ميشود و اعياني ارزيابي و چنانچه بهاي آن از بيستهزار ريال بيشتر باشد مازاد بر بيست هزار ريال طبق ماده 18 از زارع دريافت و طبق ماده 14 بمالك پرداخت خواهد شد و كشاورزان ميتوانند بنام خود تقاضاي صدور سند مالكيت بنمايند و اگر اعياني متعلق بزار [بزارع] باشد عرصه مجاناً بزارع واگذار خواهد گرديد. ب - در مورد مسكن كشاورزانيكه مالك قسمتي از زمين اين دهات ميشوند طبق بند (الف) اين ماده رفتار ميشود و چنانچه مالك بخواهد عرصه و اعياني اين ابنيه را براي خود نگاهدارد مكلف خواهد بود بقدر لزوم بتشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان، اراضي مجاور قسمت مسكوني ده براي ايجاد ساختمان ببهائي كه از طرف كميسيون ارزيابي معين ميشود در اختيار كشاورز بگذارد و معادل هزينه ايجاد اعياني مشابه يا [با] آنچه قبلا متعلق به كشاورز بوده باو بپردازد.
تبصره
در دهاتيكه مشمول مقررات انتقال و تقسيم نيستند و يا قسمتي از آن مشمول و قسمت ديگر در مالكيت مالك باقي ميماند مالك موظف است زمين مورد لزوم را بتشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان براي ساختن مسكن و محل نگاهداري دام و انبار محصول يا محوطه مربوطه و يا خانه مناسب در اختيار زارع ملك خود بطور مجاني بگذارد. ماده سي و دوم ) امور مشترك كشاورزي زمينهاي تقسيم شده از قبيل نگهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آلات عمليات دفع آفات نباتي وحيواني و حفاظت و بهرهبرداري ده و امثال آن (باستثناي آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 ميباشد) بوسيله شركتهاي تعاوني انجام خواهد شد واشخاصيكه زمين بآنها واگذار ميشود در صورتيكه عضو شركت تعاوني منطقه خود نباشند شركت از طرف آنها مخارج لازم را براي انجام امور مشترك كشاورزي طبق آئيننامهايكه بتصويب هيئت عالي اصلاحات ارضي ميرسد پرداخت خواهد كرد و هر گاه كشاورز از پرداخت آن خودداري نمايد نسبت به بدهي او بنا بر تقاضاي شركت اداره ثبت محل اجرائيه صادر مينمايد. دولت كمكهاي لازم را در تأسيس شركتهاي تعاوني مبذول خواهد داشت. ماده سي و سوم ) وزارت كشاورزي موظف است حداكثر در ظرف ششماه پس از تصويب اينقانون آئين نامه لازم مربوط بروابط مالك و زارع راتوسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دادگستري. وزارتكشور. وزارت كشاورزي و يكنفر نماينده از طرف شوراي كشاورزي مركز و يكنفرنماينده زارعين با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعي براي هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنين آئيننامه مربوط بحقوق كمك كشاورزانرا تهيه نموده و به تصويب هيئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد. ماده سي و چهارم ) رفع اختلاف بين مالك و زارع و كشاورز در امور مربوط بكشاورزي توسط هيئت حل اختلاف كشاورزي بعمل ميآيد هيئت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار. رئيس دادگاه بخش مربوط (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوط) رأي اين هيئت قطعي است و بوسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده سي و پنجم ) مادام كه آئين نامه مذكور در ماده 33 تصويب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلي مالكين و زارعين در امور كشاورزي كه در هرمحل معمول بوده بايد كماكان ادامه يابد. مالكين و زارعيني كه بر خلاف اينماده رفتار كنند و يا از پرداخت سهم مالكانه يا سهم زارع خودداري نمايند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدي از دويست ريال تا يكصد هزار ريال از طرف هيئت حل اختلاف كشاورزي نيز محكوم خواهند شد و تصميمات هيئت قطعي وبلافاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده سي و ششم ) مأمورين دولت و كسانيكه مامور اجراي مقررات اينقانون ميباشند هر گاه در اجراي مقررات اينقانون مرتكب جرمي شوند بحداكثر مجازاتيكه براي آن جرم در قوانين ديگر مقرر است محكوم خواهند شد و اگر مامورين دولت در اجراي مقررات اينقانون مرتكب تخلف اداري شوند دادگاه اداري ميتواند ولو براي دفعه اول ارتكاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمي از خدمات دولتي تعيين نمايد. ماده سي و هفتم ) مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع بخريد املاك ورثه اسماعيل قشقائي بقوت خود باقي است و كارشناسانيكه طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب ميشوند مكلفند بهاي املاك را بر اساس مقررات ماده 13 اينقانون تعيين نمايند و دولت بايد بهاي املاك نامبرده راطبق ماده 14 اينقانون پرداخت نمايد. ماده سي و هشتم ) دولت مامور اجراي اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر سي و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است . رئيس مجلس سنا . محسن صدر