دولت موظف است:
الف
اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركتهاي دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيلات داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفهجوييهاي حاصله در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
ب
آييننامههاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است به استثناء مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده است را حداكثر ظرف ششماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. قانون فوق مشتملبر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11 / 12 / 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني