ماده واحده مصوب 26 ارديبهشت ماه 1307 و ساير موادي كه با مفاد اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است. چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد)( باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده وبعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب به مجلس شورايملي پيشنهاد نمايد بنابراين قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ صبح 16 مرداد يكهزار و سيصد و بيست وهشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
ماده 7
از قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري — مصوب 1328/05/06