قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1349,09,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده لايحه اصلاح قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 مجلس شورايملي و كميسيون مشترك مجلسين مصوب سال 1334 در80 مورد از مواد و تبصره هاي آن بشرح زير اصلاح و تصويب ميشود: 1 - در شق 1 و 2 و 4 ماده 13 مبلغ پنجاه هزار ريال به يكصد هزار ريال تبديل ميشود. 2 - در بند يك ماده 15 مبلغ يكصد هزار ريال به دويست هزار ريال تبديل ميشود. 3 - در ماده 19 مبلغ دو هزار ريال به بيست هزار ريال تبديل ميشود. 4 - بند 4 ماده 62 بشرح زير اصلاح ميشود:
4
وكالت در ادعاي جعل يا انكار نسبت بسند طرف و استرداد سند. 5 - در ماده 79 مبلغ دو هزار ريال به بيست هزار ريال تبديل ميشود. 6 - تبصره هاي زير بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 85 اضافه ميشود: تبصره 2 - هرگاه در تنظيم دادخواست مقررات ماده 79 رعايت نشده باشد بترتيب فوق بمدعي اخطار ميشود كه ظرف 5 روز با رعايت مسافت صريحاً تعيين كند كه تقاضاي رسيدگي بكدام دعوي يا دعاوي كه منشاء و مبناي آن يكي يا مربوط بيكديگر است دارد در صورتيكه مدعي در موعد پاسخ موجهي نداد دادخواست بترتيب فوق رد ميشود و قرار دفتر در اين مورد قابل شكايت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعي است و در صورت تعيين دعوي يا دعاوي كه منشاء و مبناي آن يكي يا مربوط بيكديگر است دادخواست نسبت بدعوي يا دعاوي تعيين شده بشرط نداشتن نقص از جهت ديگر قبول و نسبت به بقيه دعوي يا دعاوي مسترد شده محسوب است. تبصره 3 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود دادخواست بوسيله دفتر رد خواهد شد و اين قرار در حدود مقررات قابل شكايت در دادگاه ميباشد جز در موارديكه مدعي از هزينه دادرسي اعسار داده باشد كه در اينصورت مدت يكماه مزبور از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستين محسوب خواهد شد. 7 - ماده 87 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 87 - ارزيابي خواسته بترتيب ذيل بعمل ميآيد
1
اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارتست از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن بنرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.
2
در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك، يك قسمت از كل را مطالبه مي نمايند بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهائي كه مطالبه ميشود.
3
در دعاوي راجعه بمنافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند. در صورتيكه حق نامبرده محدود بزمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آنچه را كه در ظرف دهسال بايد استيفا كند.
4
در دعاوي راجع باموال غيرپول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در دادرسي عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آنرا تكذيب نكرده است در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته بيش از يكصد هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالا كمتر بودن بها معلوم باشد. 8 - در ماده 88 بعد از جمله (در صورتيكه مؤثر در صلاحيت دادگاه) عبارت (يا مؤثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن حكم باشد) اضافه ميشود. 9 - ماده 90 بشرح زير اصلاح و دو تبصره به آن اضافه ميشود : ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مأمور مكلف است آنرا ظرف دو روز بشخص مدعي عليه ابلاغ نموده در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و در صورت امتناع مدعي عليه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغنامه قيد كرده و بدفتر دادگاه عودت دهد. تبصره 1 - ابلاغ اوراق دعوي ممكنست در هر يك از محل سكونت يا كار بعمل آيد و براي ابلاغ در محل كار كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها و شركتها و بانكهاي دولتي و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها ميتوان اوراق را به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس مستقيم كارمند ارسال داشت و اشخاص مذكور طبق مقررات مسئول اجراي امر ابلاغ ميباشند و بايد حداكثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند. تبصره 2 - در موارديكه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغات در محل سكونت يا محل كار او بعمل ميآيد. 10 - ماده 92 بصورت زير اصلاح ميشود: ماده 92 - اگر اشخاص مذكور در دو ماده قبل بيسواد باشند اثرانگشت آنها بايد در ذيل ابلاغنامه منعكس شود و هرگاه بجهتي نتوانند رسيد بدهند مأمور اين نكته را با مسئوليت خود در ابلاغ نامه قيد و دادخواست و پيوستهاي آنرا به آنها تسليم كرده و ابلاغنامه را بدفتر دادگاه عودت ميدهد. 11 - ماده 93 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 93 - هرگاه اشخاص مذكور در ماده 91 از گرفتن برگهاي دعوي استنكاف كنند مأمور اعلاميه اي خطاب بمدعي عليه مشتمل بر نكات زير:
1
نام و مشخصات مدعي و مدعي عليه.
2
تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ بمحل آمده.
3
استنكاف اشخاص ساكن در محل از گرفتن برگها.
4
دعوت مدعي عليه بمراجعه بدفتر دادگاهي كه رسيدگي بدعوي خواهد نمود براي دريافت دادخواست و پيوستهاي آن و در صورتيكه دعوت براي حضور در جلسه دادرسي باشد با قيد روز و ساعت جلسه دادرسي تنظيم نموده و بدر محل سكونت يا كار مدعي عليه مي چسباند و مراتب را در ابلاغنامه قيد ميكند و آنرا با برگهاي دعوي بدفتر دادگاه عودت ميدهد. 12 - ماده 94 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 94 - در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مأمور ابلاغ اين امر را در ذيل ابلاغنامه قيد و برگها را بدفتر دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميه اي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اينكه در وقت مراجعه مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و به در محل سكونت مدعي عليه مي چسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه براي آگهي هاي رسمي در مركز و شهرستانها معين ميگردد يكنوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه اعلاميه اي بدر محل سكونت مدعي عليه چسبانيده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يكماه مدعي عليه براي رؤيت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعي عليه بدفتر بايد بگواهي مدير دفتر برسد مدعي ميتواند درخواست نمايد كه قبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن بار ديگر بمحل مدعي عليه فرستاده شود. تبصره - نشر آگهي در روزنامه براي ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولي براي ابلاغهاي بعدي در هر مرحله لازم نخواهد بود. 13 - ماده 95 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 95
ابلاغ دادخواست در كشور بيگانه بوسيله مأمورين سياسي يا كنسولي ايران بعمل مي آيد مأمورين مزبور دادخواست و ضمائم آنرا وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي مدعي عليه ميفرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه باطلاع دادگاه ميرسانند. در صورتيكه در كشور محل اقامت مدعي عليه مأمورين سياسي يا كنسولي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه بطريقي كه مصلحت بداند انجام ميدهد. 14 - ماده 97 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 97 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد.
1
نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا.
2
نام كسي كه دادخواست باو ابلاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت بمدعي عليه دارد.
3
محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال با تمام حروف. 15 - ماده 101 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود. ماده 101 - ابلاغ بكليه ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و نيز مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً و يا كلا متعلق بدولت است و همچنين شهرداريها باين ترتيب بعمل ميآيد كه مدير دفتر نامه اي براي ابلاغ دعوي بمؤسسه نوشته و اوراق دعوي را بضميمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال ميدارد مأمور نامه و ضمائم آنرا تسليم رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ميكند و در نسخه ثاني ابلاغنامه رسيد اخذ مينمايد در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغنامه با رعايت ماده 93 قيد و آنرا بدفتر دادگاه عودت ميدهد در مورد فوق استنكاف رئيس دفتر يا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوي و ندادن رسيد در حكم تخلف از انجام وظيفه خواهد بود. تبصره - در دعاوي مربوط بشعب ادارات و شركتها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت ابلاغ بمسئول دفتر شعبه مربوط بعمل خواهد آمد. 16 - ماده 102 بشرح زير اصلاح و تبصره هاي زير به آن اضافه ميشود: ماده 102 - در دعاوي راجع بساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن بمدير يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء برساند آن را بمسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مينمايد مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ باين اشخاص رعايت خواهد شد. تبصره 1 - در دعاوي موضوع اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممكن نگردد اوراق در آخرين محلي كه باداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - در دعاوي مربوط بورشكسته دادخواست و ضمائم آن باداره يا مدير تصفيه ابلاغ ميشود. تبصره 3 - در دعاوي مربوط بشركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند اوراق دعوي به آخرين مدير قبل از انحلال شركت ابلاغ خواهد شد. 17 - ماده 104 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 104 - در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و چاههاي عميق و ساير حقوق راجع باموال غيرمنقول طرف دعوي واقع شوند و تعداد آنها بيش از 15 نفر باشد بدرخواست مدعي دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء كه سهام زيادتري دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوستهاي آن طبق ماده 100 آگهي خواهد شد. 18 - ماده 105 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 105 - اگر مدعي عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسيله مأمورين ابلاغ يا هر وسيله ديگري كه ممكن باشد ابلاغ ميشود و در صورتيكه مدعي عليه در مقر دادگاه مقيم نباشد توسط شهرباني يا ژاندارمري يا بخشداري يا رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود و اشخاص مذكور طبق مقررات مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائي كه هيچيك از اين وسائل نباشد بوسيله آگهي بترتيبي كه در ماده 100 مقرر است اقدام ميگردد. در صورتي كه مدعي عليه در بازداشتگاه يا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوي بوسيله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد. 19 - ماده 108 بترتيب زير اصلاح ميشود: ماده 108 - هرگاه يكي از طرفين دعوي محل اقامتي را كه برگهاي اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ برگها انتخاب كردهاند تغيير دهند بايد فوراً محل جديد را با مشخصات بدفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامي كه باين ترتيب اطلاع نداده اند برگها بهمان محل سابق فرستاده ميشود و در صورتيكه كسي در محل نباشد و يا اشخاصي كه هستند نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ اين نكته را در ابلاغنامه تصريح و بدفتر دادگاه عودت ميدهد در اينصورت برگهاي نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقي ميماند و كسي كه بايد باو ابلاغ بشود نميتواند بعدم اطلاع معتذر گردد. 20 - ماده 113 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 113 - مقررات راجع بابلاغ برگهاي دعوي بمدعي عليه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهي در روزنامه براي ابلاغ بمدعي نيز رعايت ميشود. 21 - ماده 127 - بصورت زير اصلاح ميشود: ماده 127 - دادگاه ميتواند جلسه دادرسي را با رضايت متداعيين فقط براي يكبار بتأخير اندازد. 22 - ماده 173 نسخ ميشود. 23 - ماده 174 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 174 - محكوم عليه غائب ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم غيابي دادخواست پژوهشي بمرجع رسيدگي پژوهشي تقديم دارد. در مورد ماده 19 حكم دادگاه نسبت بمبلغ بيست هزار ريال حضوري است مگر اينكه خوانده دعوي در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و يا هيچ پاسخ كتبي نداده باشد در اينصورت دادنامه مزبور از طرف محكوم عليه غائب طبق شرايط عمومي دادخواست با رعايت مقررات ماده 175 و شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همين قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حكمي كه در رسيدگي بعدي صادر ميشود حضوري و قطعي خواهد بود. 24 - ماده 175 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 175 - مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت حكم بمحكوم عليه يا وكيل او شروع ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت قانوني و قطعي شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محكوم عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست پژوهشي بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي بدهد و دادگاه بدواً در اين باره رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست پژوهشي مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه از دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي قرار قبول دادخواست پژوهشي صادر شود دعوي عدم اطلاع از رأي با انقضاء ده روز از اولين ابلاغ واقعي برگه اجرائيه يا اخطاريه هاي اجرائي مسموع نخواهد بود. 25 - مواد 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 186 - 188 نسخ ميشود. 26 - ماده 195 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 195 - هرگاه مدعي درخواست اجراي موقت نمايد دادگاه صادركننده حكم نخستين تا قبل از انقضاي مدت پژوهشي مكلف باظهارنظر نسبت بدرخواست مذكور ميباشد و بعد از پژوهشخواهي محكوم عليه اخذ تصميم در اين خصوص با دادگاه پژوهش است. 27 - ماده 202 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 202 - دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار بمرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال ميدارد و مرجع اخير نيز در صورتيكه خود را صالح نشناسد پرونده را براي حل اختلاف بمرجع حل اختلاف ميفرستد تا طبق رأي آن مرجع عمل شود. تبصره - در مورد اين ماده پس از تعيين مرجع صالح تبادل لوايح در دادرسي عادي و همچنين اقدامات تا پايان جلسه اول دادرسي اختصاري تجديد نميشود. 28 - ماده 225 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 225 - مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع باصل دعوي يا در جريان دادرسي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آنست.
1
دعوي مستند بسند رسمي باشد.
2
خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3
مدعي خساراتي را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد. تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را پذيرفته است در صورتيكه قرار تأمين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب رأي نهائي محكوم به بيحقي شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين بمحكوم له پرداخت ميشود.
4
در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد. 29 - ماده 277 نسخ ميشود. 30 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 304 اضافه ميشود: تبصره 2 - ادارات دولتي و شهرداريها و مؤسسات مذكور در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند ملزم برعايت مفاد اين ماده ميباشند. 31 - ماده 377 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 377 - اظهار ترديد يا انكار بايد در دادرسي عادي در اولين لايحه جوابيه و در دادرسي اختصاري در جلسه اول و در مورديكه حكم بدون دفاع مدعي عليه صادر ميشود ضمن پژوهش خواهي از آن بعمل آيد نسبت بمداركي كه در مرحله پژوهش استناد ميشود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد در اولين لايحه جوابيه بعمل آيد. 32 - ماده 379 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 379 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد بايد طبق ماده 377 با ذكر دلايل جعليت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد. 33 - ماده 380 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 380 - دعوي جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر دادگاه مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوي بداند دستور ميدهد كه دعوي جعل و دلائل آن نيز ابلاغ شود. اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقي باشد ظرف موعد قانوني اصل سند موضوع ادعاي جعل را بايد بدفتر دادگاه تسليم كند و همان وقت به ادعاي جعل پاسخ بدهد مدير دفتر پس از رسيدن سند آنرا بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مينمايد هرگاه در موعد قانوني صاحب سند از تسليم آن بدفتر خودداري كند سند از عداد دلائل خارج ميشود. تبصره - در مورديكه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله دارد هرگاه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه ميتواند مهلت متناسبي باو بدهد. 34 - ماده 381 نسخ ميشود. 35 - ماده 382 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 382
مدير دفتر پاسخ صاحب سند را كه طبق ماده 380 داده ميشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح طبق ماده 128 اقدام ميكند. 36 - ماده 383 نسخ ميشود. 37 - ماده 384 نسخ ميشود. 38 - ماده 390 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 390 - در صورتيكه مدعي جعل شخص معيني را بساختن سند مورد ادعاي جعل متهم نمايد ميتواند مستقيماً ادعاي خود را به دادستان اعلام دارد. اين امر مانع رسيدگي دادگاه حقوقي به ادعاي جعل و دعوي نخواهد بود ولي هرگاه اصالت يا جعليت سند در مرجع جزائي بموجب رأي نهائي ثابت شود و آن سند مستند حكم صادره از دادگاه حقوقي باشد رأي مرجع جزائي در خصوص جعليت يا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسي قابل استفاده خواهد بود. ولي اگر رسيدگي حقوقي هنوز خاتمه نيافته باشد رأي قطعي صادره از مرجع جزائي در خصوص اصالت يا جعليت براي دادگاه حقوقي متبع است. تبصره - در صورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان عليه مدعي باتهام ارتكاب جعل كيفرخواست صادر شود دادگاه حقوقي تا تعيين تكليف پرونده جزائي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي كه مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است متوقف ميكند. 39 - ماده 391 نسخ ميشود. 40 - ماده 392 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 392 - بعد از ادعاي جعل سند ترديد يا انكار آن مسموع نيست و بالعكس در صورت ترديد يا انكار سند با ادعاي جعل فقط بادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. پس از اظهار ترديد يا انكار يا دعوي جعليت نسبت بسند دعوي پرداخت وجه آن يا هر نوع انجام تعهد جزئاً يا كلا مسموع نيست وليكن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوي پرداخت وجه آن فقط بدعوي اخير رسيدگي خواهد شد. 41 - ماده 396 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 396 - در مورد تطبيق خط و امضاء يا مهر يا اثرانگشت نوشتجاتي اساس تطبيق قرار داده ميشود كه طرفين در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفين نوشتجات زير اساس تطبيق قرار داده ميشود:
1
خط يا امضاء يا مهر و يا اثرانگشت زير اسناد رسمي يا دفتر اسناد رسمي.
2
خط يا امضاء يا مهر يا اثرانگشت كه در اوراق راجع بدعاوي در دادگاه تنظيم شده باشد.
3
خطوط يا امضاء اشخاص رسمي در نوشتجات رسمي.
4
اسناد عادي كه قبلا بصحت خط يا امضاء يا مهر يا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد در صورتي كه يك قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت ديگر از حيث خط مسلم باشد دادگاه ميتواند همين قسمت را اساس تطبيق قرار دهد. 42 - ماده 397 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 397 - خط و مهر يا امضاء يا اثرانگشت اسناد عادي را كه انكار يا ترديد يا نسبت به آن ادعاي جعل شده باشد نميتوان اساس تطبيق قرار داد هر چند كه صحت آن در نتيجه تطبيق معلوم شده باشد. 43 - ماده 398 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 398 - اگر كسي كه خط يا امضاء يا اثرانگشت سند باو نسبت داده شده در حال حيات باشد ممكن است كه او را براي استكتاب احضار نمود عدم حضور يا امتناع از كتابت بدون عذر موجه را در اين مورد دادگاه ميتواند قرينه صحت سند قرار دهد. 44 - ماده 405 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 405 - هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه اي معادل يكدهم اصل محكوم به مربوط بسند مورد ادعاي جعل يا انكار محكوم ميكند در صورتي كه سند راجع بوجه نقد نباشد ميزان جريمه از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال بتناسب دعوي و بنظر دادگاه خواهد بود جريمه مذكور پس از حصول اعتبار نهائي حكم بدستور دادگاه صادركننده آن طبق مقررات ماده يك الحاقي بقانون آئين دادرسي كيفري وصول خواهد شد. 45 - ماده 441 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 441 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي توسط متقاضي موجب خروج معاينه محل از عداد دلائل ميباشد و اگر معاينه محلي را دادگاه لازم بداند تهيه وسائل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهشخواه ميباشد و در صورتي كه بعلت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتيكه در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط ميشود. 46 - ماده 445 - بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 445 - در هر مورد كه جلب نظر كارشناس لازم باشد دادگاه رأساً بقيد قرعه كارشناس تعيين ميكند و اگر انتخاب كارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوايح بعمل آيد و يا كارشناس در جلسه دادرسي انتخاب شود و طرفين يا يكي از آنها غايب باشند بطرفين و يا بطرف غايب انتخاب كارشناس اخطار ميشود تا اگر جهت ردي باشد ظرف يكهفته با رعايت مسافت بدادگاه اعلام دارد در غيرموارد مذكور صدور اخطاريه فوق لازم نيست و طرفين ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ جلسه دادرسي كه در آن كارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردي باشد بدادگاه اعلام نمايند. رد كارشناس بعد از موعد مذكور تا قبل از نظر كارشناس نيز جايز است بشرط اينكه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفين دعوي ميتوانند ظرف موعد مذكور كارشناس يا كارشناسان ديگري را به تراضي انتخاب و بدادگاه معرفي كنند و در اين صورت كارشناس مرضي الطرفين بجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه بتراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد. در صورتيكه كارشناس متعدد باشد عده آنها بايد طاق باشد. 47 - ماده 448 نسخ ميشود. 48 - ماده 449 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 449 - كارشناس ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ تعيين به اين سمت بايد در صورت وجود جهت رد آنرا اعلام نمايد بعد از انقضاء مدت مذكور در صورتيكه جهتي براي رد كارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و بكارشناس و طرفين اطلاع ميدهد كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آن مدت ميسر نباشد در اينصورت بتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام ميدارد و بهر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد هرگاه كارشناسي ظرف مدت معين يا مهلت ثانوي عقيده خود را به اطلاع دادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين ميشود و هر يك از اصحاب دعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ميتواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد. كارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نيست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسان رسمي به ششماه محروميت از كارشناسي محكوم ميشود. 49 - ماده 453 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 453 - كارشناسان رسمي كه بقيد قرعه انتخاب ميشوند مكلف بقبول كارشناسي هستند مگر اينكه جهت رد يا عذريكه به تشخيص دادگاه موجه تلقي شود داشته باشند. 50 - ماده 458 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 458 - دادگاه حق الزحمه كارشناسي را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميكند و حق كارشناس بايد قبل از تعيين وقت براي اجراي قرار كارشناسي بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه معين متناسب با ارزش كار انجام شده توسط كارشناس نبوده است دادگاه ميتواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعيين كند و دستور وصول آنرا به اجرا بدهد. حق الزحمه كارشناس مرضي الطرفين را در صورتي دادگاه تعيين ميكند كه طرفين با كارشناس در تعيين آن تراضي نكرده باشند. 51 - ماده 459 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 459 - توديع حق الزحمه كارشناس بعهده طرفي است كه تقاضا كرده و هرگاه ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ آن را نپردازد كارشناسي از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتي كه ارجاع امر بكارشناس بدرخواست طرفين باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفين است و اگر يك طرف از پرداخت امتناع كند طرف ديگر ميتواند حق كارشناسي را توديع و آنرا جزء خسارات مطالبه نمايد و در صورت عدم توديع قرار كارشناسي اجراء و سهم مستنكف بدستور دادگاه دو برابر از او به وسيله دايره اجراء وصول و يك برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هرگاه قرار كارشناسي بنظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي رأي بدهد پرداخت حق كارشناس در مرحله بدوي بعهده خواهان و در مرحله پژوهشي بعهده پژوهشخواه است و در صورتي كه ظرف موعد مقرر بالا حق كارشناس توديع نشود دادخواست بدوي ابطال و اگر در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط ميگردد. 52 - ماده 476 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 476 - احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست :
1
احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد.
2
احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3
احكامي كه طبق رأي يك يا چند نفر كارشناس صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دانسته اند.
4
احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي تراضي كرده اند كه بدعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود.
5
احكام مستند با قرار قاطع دعوي در دادگاه
6
احكام مستند بسوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است. 53 - ماده 477 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 477 - هيچ قراري به تنهائي قابل پژوهش نيست مگر آنچه را قانون صريحاً اجازه داده باشد. اين امر مانع نخواهد بود از اينكه ضمن درخواست پژوهش از حكم در ماهيت دعوي نسبت بقرارهائي كه از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحيت نسبي اعتراض نمود. 54 - بند يك ماده 478 حذف ميشود. 55 - ماده 479 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 479 - قرارهاي دادگاه در دعاوي كه حكم راجع بآن قابل پژوهش نيست و همچنين حكمي كه راجع به متفرعات دعاوي مزبور از قبيل خسارت و غيره صادر ميشود غيرقابل پژوهش است. 56 - بند 2 ماده 482 بشرح زير اصلاح ميشود:
2
نسبت بكسانيكه در خارجه مقيمند دو ماه. 57 - ماده 488 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 488 - در صورتيكه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهي كه مرجع رسيدگي قرار رد آنرا صادر مينمايد و در مورد احكام غيابي طبق ماده 175 عمل ميشود. 58 - ماده 496 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 496 - هر دادخواست پژوهشي كه نكات مذكور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعايت نشده و يا تمام هزينة دادرسي پژوهشي آن تأديه نشده باشد بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست نقائص را بطور تفصيل بدادخواست دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت به او مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد درخواست باشد آنرا تجديد نمايد و هرگاه ظرف اين مدت دادخواست تكميل يا تجديد نشد دادخواست بموجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و اين قرار ظرف ده روز قابل شكايت در دادگاه مرجع شكايت پژوهشي است و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. 59 - عبارت زير بعنوان بند 5 بماده 508 اضافه ميشود:
5
تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل و بالعكس. 60 - ماده زير بعنوان ماده 515 مكرر اضافه ميشود. ماده 515 مكرر - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست بدوي و يا رفع نقائص آن در غيرموعد قانوني كه مورد توجه دادگاه نخستين قرار نگرفته جز در موارد زير قابل ترتيب اثر نيست:
1
عدم رعايت ماده 76 مگر آنكه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز يا كسي كه صلاحيت دارد عمل نامبرده را تائيد و يا تنفيذ كرده باشد.
2
عدم تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد اول بدستور دادگاه دفتر بدادخواست دهنده بدوي اخطار ميكند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نمايد و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حكم بدوي قرار رد دعوي را صادر ميكند و در مورد دوم مقرر ميدارد تا هزينه دادرسي از خواهان وصول گردد. 61 - ماده 516 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 516 - هرگاه دادگاهي كه بشكايت پژوهشي رسيدگي مينمايد در حكم مورد رسيدگي جز سهو حساب يا اشتباه در عدد و يا از قلم افتادگي قسمتي از خواسته كه به ثبوت رسيده اشكال ديگري مشاهده نكند حكم را تصحيح و تائيد خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت ذاتي بشناسد با فسخ رأي بدوي پرونده را براي رسيدگي بمرجع بدوي صالح ارسال ميدارد. عدم صلاحيت نسبي دادگاه بدوي اعم از اينكه در مرحله نخستين ايراد بصلاحيت شده يا نشده باشد موجب فسخ رأي پژوهش خواسته از اين جهت نيست. 62 - ماده زير بعنوان ماده 516 مكرر اضافه ميشود: ماده 516 مكرر - در صورتيكه دادگاه پژوهشي قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوي بجهت مذكور در قرار موجه نداند و بجهات قانوني ديگر دعوي را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص بدهد نتيجتاً قرار صادره را تائيد خواهد كرد. 63 - بند 3 ماده 521 بشرح زير اصلاح و بند 4 بآن اضافه ميشود:
3
احكام قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان كه بواسطه انقضاء مهلت پژوهشي قطعي شده اند.
4
حكم ابطال رأي داور در دعاوي كه حكم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است. 64 - ماده 522 بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف ميشود: ماده 522 - احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست:
1
احكام صادره در دعاوي كه بهاي خواسته آن از دويست هزار ريال بيشتر نباشد.
2
حكم مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
3
حكم مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.
4
در صورتيكه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند.
5
حكم قبول يا رد اعسار.
6
احكامي كه در ضمن رسيدگي يا بعد از رسيدگي بدعاوي نسبت به متفرعات آن صادر ميشود در صورتيكه حكم راجع باصل دعوي غيرقابل فرجام باشد. 65 - ماده 524 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 524 - قرارهاي زير در صورتيكه حكم راجع باصل دعوي قابل فرجام باشد بتنهائي قابل فرجام است:
1
قرار ابطال دادخواست يا رد آن در صورتيكه از دادگاه صادر شده باشد.
2
قرار سقوط دعوي يا سقوط شكايت پژوهش.
3
قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي.
4
قرار رد دعوي يا قرار عدم استماع آن.
5
قرار رد درخواست ابطال رأي داور
6
قرار اتيان سوگند. 66 - ماده 559 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 559 - در موارد زير حكم يا قرار نقض ميشود:
1
اگر دادگاه كه حكم يا قرار را داده است خارج از صلاحيت ذاتي خود بدعوائي رسيدگي كرده.
2
هرگاه رسيدگي موافق صلاحيت ذاتي دادگاه بوده ولي حكم يا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
3
اگر دعوي بر خلاف اصول محاكمات رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره بدرجه اي اهميت دارد كه حكم يا قرار را از اعتبار قانوني مياندازد.
4
اگر احكام يا قرارهائي مباين با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوي يا قائم مقام آنها صادر شده باشد. 67 - ماده 561 نسخ ميشود. 68 - ماده 572 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 572 - اگر حكم بواسطه عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود ديوانكشور رسيدگي بدعوي را مستقيماً بمرجعي كه صالح ميشناسد محول ميكند و آن مرجع در مورد صلاحيت ملزم بتبعيت از رأي شعبه ديوان مزبور است. در ساير موارد نقض دعوي را بشعبه ديگر همان دادگاه كه حكم منقوض را داده است رجوع مينمايد و اگر دادگاه بيش از يك شعبه نداشته باشد و يا داراي شعبه ديگر بوده ولي ديوانكشور ارجاع بدادگاه ديگري را مقتضي بداند ديوانكشور دادگاهي را كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است معين و رسيدگي مجدد را به آن ارجاع مينمايد. 69 - ماده 573 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 573 - رسيدگي مجدد پس از نقض قرارهائي كه قابل فرجام است بهمان دادگاه صادركننده قرار ارجاع خواهد شد رأي شعبه ديوانكشور در نقض قرار و لزوم رسيدگي بماهيت دعوي قطعي است و دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن ارجاع ميشود مكلف به تبعيت از رأي شعبه ديوان مزبور و رسيدگي به ماهيت دعوي است مگر اينكه بعد از نقض سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي بماهيت دعوي حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد بدادگاه صادركننده قرار ارجاع ميشود و اگر قرار منقوض در تأييد قرار دادگاه نخستين بوده است پرونده براي رسيدگي ماهوي مستقيماً بدادگاه نخستين ارسال ميشود. 70 - ماده 576 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 576 - هرگاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي بدعوي پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشد و يكي از طرفين نقض آنرا بخواهد رسيدگي باين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشور بعمل آيد و اگر آن حكم مستنداً بهمان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع ميشود مكلف است از نظر هيئت مذكور تبعيت نمايد 71 - بند 3 ماده 591 حذف ميشود. 72 - ماده 593 بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل بآن اضافه ميشود: مهلت اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران ده روز است بعلاوه مسافت براي كسانيكه در خارجه مقيمند دو ماه و مهلت بطريق زير شروع ميشود:
1
نسبت باحكام حضوري از تاريخ ابلاغ.
2
نسبت باحكام غيابي ار تاريخ انقضاي مدت پژوهش. تبصره - هرگاه دعوائي در ديوان كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت بهمان دعوي بشود رسيدگي بدرخواست بدادگاه صادركننده حكم ارجاع ميشود. در صورت قبول درخواست مذكور از طرف دادگاه رسيدگي فرجامي تا حصول نتيجه رسيدگي به اعاده دادرسي مجدد متوقف ميماند. 73 - ماده 615 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوي خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت بكساني كه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار شصت كيلومتر يك روز علاوه ميشود. كسر از شصت كيلومتر در صورتي كه كمتر از سي كيلومتر باشد بحساب نمي آيد و اگر سي كيلومتر يا زيادتر باشد يك روز براي آن منظور ميگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه است. 74 - ماده 629 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 629 - هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمايند اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و بامضاي دادرس دادگاه و طرفين ميرسد. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون ذكر عذر موجه دادگاه بدون توجه بمندرجات سازش نامه مزبور دادرسي را ادامه خواهد داد. 75 - تبصره ذيل بعنوان تبصره 2 بماده 649 اضافه ميشود:
تبصره 2
در كليه مواردي كه طرف داور اختصاصي خود را بدادگاه معرفي ميكند بايد قبلا قبولي او را نيز تحصيل كرده و در موقع معرفي بدادگاه تقديم نمايد. طرفي كه داور اختصاصي خود را بدون منضم كردن قبولي او معرفي كند در حكم ممتنع از تعيين داور خواهد بود. 76 - ماده 650 بشرح زير اصلاح ميگردد. ماده 650 - نسبت بامري كه از طرف دادگاه بداوري ارجاع ميشود اگر يكي از داورها استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر بموضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود دادگاه بجاي داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري بقيد قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اينكه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع ميشود در صورتيكه داورها در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين بداوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند دادگاه به اصل دعوي بر وفق مقررات قانون رسيدگي و رأي صادر مينمايد. 77 - تبصره زير بماده 660 اضافه ميگردد: تبصره - دعوت داوران در جلسه داوري بنا بتقاضاي هر يك از داوران يا داور مشترك بايد بوسيله دفتر دادگاه ارجاع كننده امر بداوري بموجب اخطاريه بعمل آيد. 78 - ماده 666 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 666 - در مورد ماده فوق هر يك از طرفين ميتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوي را ارجاع بداوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است بدرخواست رسيدگي كرده هرگاه رأي طبق ماده فوق باطل باشد حكم به بطلان آن بدهد و رسيدگي به اصل دعوي تا قطعي شدن حكم به بطلان رأي داور متوقف ميماند. در صورتيكه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مينمايد اين قرار قطعي است. 79 - بند 1 ماده 690 بشرح زير اصلاح ميشود:
1
دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد. 80 - ماده الحاقي بقانون آئين دادرسي مدني. الف - رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده بترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد.
ب
آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن ميباشد.
ج
نسبت بكليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است بترتيب مقرر در اين قانون عمل ميشود. د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتي از قبيل سفته و برات كه مبلغ خواسته تا بيست هزار ريال باشد در صورتي كه مدعي بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده كند ميتواند بجاي مراجعه بشوراي داوري با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش اقامه دعوي نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 10 / 8 / 1349 در جلسه روز دوشنبه نهم آذرماه يكهزار وسيصد و چهل و نه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي