ابلاغ دادخواست در كشور بيگانه بوسيله مأمورين سياسي يا كنسولي ايران بعمل مي آيد مأمورين مزبور دادخواست و ضمائم آنرا وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي مدعي عليه ميفرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه باطلاع دادگاه ميرسانند. در صورتيكه در كشور محل اقامت مدعي عليه مأمورين سياسي يا كنسولي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه بطريقي كه مصلحت بداند انجام ميدهد. 14 - ماده 97 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 97 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد.
1
نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا.
2
نام كسي كه دادخواست باو ابلاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت بمدعي عليه دارد.
3
محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال با تمام حروف. 15 - ماده 101 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود. ماده 101 - ابلاغ بكليه ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و نيز مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً و يا كلا متعلق بدولت است و همچنين شهرداريها باين ترتيب بعمل ميآيد كه مدير دفتر نامه اي براي ابلاغ دعوي بمؤسسه نوشته و اوراق دعوي را بضميمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال ميدارد مأمور نامه و ضمائم آنرا تسليم رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ميكند و در نسخه ثاني ابلاغنامه رسيد اخذ مينمايد در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغنامه با رعايت ماده 93 قيد و آنرا بدفتر دادگاه عودت ميدهد در مورد فوق استنكاف رئيس دفتر يا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوي و ندادن رسيد در حكم تخلف از انجام وظيفه خواهد بود. تبصره - در دعاوي مربوط بشعب ادارات و شركتها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت ابلاغ بمسئول دفتر شعبه مربوط بعمل خواهد آمد. 16 - ماده 102 بشرح زير اصلاح و تبصره هاي زير به آن اضافه ميشود: ماده 102 - در دعاوي راجع بساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن بمدير يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء برساند آن را بمسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مينمايد مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ باين اشخاص رعايت خواهد شد. تبصره 1 - در دعاوي موضوع اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممكن نگردد اوراق در آخرين محلي كه باداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - در دعاوي مربوط بورشكسته دادخواست و ضمائم آن باداره يا مدير تصفيه ابلاغ ميشود. تبصره 3 - در دعاوي مربوط بشركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند اوراق دعوي به آخرين مدير قبل از انحلال شركت ابلاغ خواهد شد. 17 - ماده 104 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 104 - در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و چاههاي عميق و ساير حقوق راجع باموال غيرمنقول طرف دعوي واقع شوند و تعداد آنها بيش از 15 نفر باشد بدرخواست مدعي دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء كه سهام زيادتري دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوستهاي آن طبق ماده 100 آگهي خواهد شد. 18 - ماده 105 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 105 - اگر مدعي عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسيله مأمورين ابلاغ يا هر وسيله ديگري كه ممكن باشد ابلاغ ميشود و در صورتيكه مدعي عليه در مقر دادگاه مقيم نباشد توسط شهرباني يا ژاندارمري يا بخشداري يا رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود و اشخاص مذكور طبق مقررات مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائي كه هيچيك از اين وسائل نباشد بوسيله آگهي بترتيبي كه در ماده 100 مقرر است اقدام ميگردد. در صورتي كه مدعي عليه در بازداشتگاه يا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوي بوسيله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد. 19 - ماده 108 بترتيب زير اصلاح ميشود: ماده 108 - هرگاه يكي از طرفين دعوي محل اقامتي را كه برگهاي اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ برگها انتخاب كردهاند تغيير دهند بايد فوراً محل جديد را با مشخصات بدفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامي كه باين ترتيب اطلاع نداده اند برگها بهمان محل سابق فرستاده ميشود و در صورتيكه كسي در محل نباشد و يا اشخاصي كه هستند نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ اين نكته را در ابلاغنامه تصريح و بدفتر دادگاه عودت ميدهد در اينصورت برگهاي نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقي ميماند و كسي كه بايد باو ابلاغ بشود نميتواند بعدم اطلاع معتذر گردد. 20 - ماده 113 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 113 - مقررات راجع بابلاغ برگهاي دعوي بمدعي عليه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهي در روزنامه براي ابلاغ بمدعي نيز رعايت ميشود. 21 - ماده 127 - بصورت زير اصلاح ميشود: ماده 127 - دادگاه ميتواند جلسه دادرسي را با رضايت متداعيين فقط براي يكبار بتأخير اندازد. 22 - ماده 173 نسخ ميشود. 23 - ماده 174 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 174 - محكوم عليه غائب ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم غيابي دادخواست پژوهشي بمرجع رسيدگي پژوهشي تقديم دارد. در مورد ماده 19 حكم دادگاه نسبت بمبلغ بيست هزار ريال حضوري است مگر اينكه خوانده دعوي در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و يا هيچ پاسخ كتبي نداده باشد در اينصورت دادنامه مزبور از طرف محكوم عليه غائب طبق شرايط عمومي دادخواست با رعايت مقررات ماده 175 و شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همين قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حكمي كه در رسيدگي بعدي صادر ميشود حضوري و قطعي خواهد بود. 24 - ماده 175 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 175 - مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت حكم بمحكوم عليه يا وكيل او شروع ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت قانوني و قطعي شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محكوم عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند دادخواست پژوهشي بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي بدهد و دادگاه بدواً در اين باره رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست پژوهشي مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه از دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي قرار قبول دادخواست پژوهشي صادر شود دعوي عدم اطلاع از رأي با انقضاء ده روز از اولين ابلاغ واقعي برگه اجرائيه يا اخطاريه هاي اجرائي مسموع نخواهد بود. 25 - مواد 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 186 - 188 نسخ ميشود. 26 - ماده 195 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 195 - هرگاه مدعي درخواست اجراي موقت نمايد دادگاه صادركننده حكم نخستين تا قبل از انقضاي مدت پژوهشي مكلف باظهارنظر نسبت بدرخواست مذكور ميباشد و بعد از پژوهشخواهي محكوم عليه اخذ تصميم در اين خصوص با دادگاه پژوهش است. 27 - ماده 202 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 202 - دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار بمرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال ميدارد و مرجع اخير نيز در صورتيكه خود را صالح نشناسد پرونده را براي حل اختلاف بمرجع حل اختلاف ميفرستد تا طبق رأي آن مرجع عمل شود. تبصره - در مورد اين ماده پس از تعيين مرجع صالح تبادل لوايح در دادرسي عادي و همچنين اقدامات تا پايان جلسه اول دادرسي اختصاري تجديد نميشود. 28 - ماده 225 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 225 - مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع باصل دعوي يا در جريان دادرسي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آنست.
1
دعوي مستند بسند رسمي باشد.
2
خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3
مدعي خساراتي را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد. تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را پذيرفته است در صورتيكه قرار تأمين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب رأي نهائي محكوم به بيحقي شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين بمحكوم له پرداخت ميشود.
4
در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد. 29 - ماده 277 نسخ ميشود. 30 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 304 اضافه ميشود: تبصره 2 - ادارات دولتي و شهرداريها و مؤسسات مذكور در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند ملزم برعايت مفاد اين ماده ميباشند. 31 - ماده 377 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 377 - اظهار ترديد يا انكار بايد در دادرسي عادي در اولين لايحه جوابيه و در دادرسي اختصاري در جلسه اول و در مورديكه حكم بدون دفاع مدعي عليه صادر ميشود ضمن پژوهش خواهي از آن بعمل آيد نسبت بمداركي كه در مرحله پژوهش استناد ميشود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد در اولين لايحه جوابيه بعمل آيد. 32 - ماده 379 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 379 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد بايد طبق ماده 377 با ذكر دلايل جعليت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد. 33 - ماده 380 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 380 - دعوي جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر دادگاه مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوي بداند دستور ميدهد كه دعوي جعل و دلائل آن نيز ابلاغ شود. اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقي باشد ظرف موعد قانوني اصل سند موضوع ادعاي جعل را بايد بدفتر دادگاه تسليم كند و همان وقت به ادعاي جعل پاسخ بدهد مدير دفتر پس از رسيدن سند آنرا بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مينمايد هرگاه در موعد قانوني صاحب سند از تسليم آن بدفتر خودداري كند سند از عداد دلائل خارج ميشود. تبصره - در مورديكه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله دارد هرگاه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه ميتواند مهلت متناسبي باو بدهد. 34 - ماده 381 نسخ ميشود. 35 - ماده 382 بشرح زير اصلاح ميشود: