حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است. حق الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد. ب (منسوخه 27ˏ06ˏ1322) - تبصره زير بماده 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خردادماه 1316 اضافه ميشود. تبصره - شكايت بهيئت يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عمليات اجرائي فقط در ظرف سه ماه از تاريخ ختم عمليات اجرائي پذيرفته ميشود و پس از آن مرجع شكايت محكمه است. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده [واحده] است در جلسه دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
ماده 128
از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك — مصوب 1317/07/10