از تاريخ تصويب اين قانون ديوان كيفر منحصراً بجرائم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري (بسبب شغل دولتي) كليه مستخدمين ومأموريني كه در قوانين ديوان كيفر پيشبيني شده در صورتي كه مبلغ مورد اختلاس يا كلاهبرداري از پنجاه هزار ريال و مبلغ رشوه از ده هزار ريال بيشتر باشد رسيدگي خواهد نمود ولكن در صورتيكه استانداران و فرمانداران و روساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و ديوان كشور مرتكب اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري (بهر مبلغي كه بالغ شود شوند رسيدگي باتهام آنها در ديوان كيفر بعمل خواهد آمد.
ماده 1
از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر — مصوب 1328/05/02