مقرراتي كه مخالف اين قانون باشد ملغي است و اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا است. چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 28 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مينمايد ‹‹ به استثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت›› پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و بعد ازآزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب بمجلس شورايملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر) مشتمل بر 5 ماده كه در تاريخ دوم 1مرداد ماه 1328 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
ماده 5
از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ديوان كيفر — مصوب 1328/05/02