قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك بشرح زير اصلاح و نه ماده بآن اضافه ميشود: الف - بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك مصوب 7ر9ر47 بشرح زير اصلاح ميشود: بند ب - مدت اختيار كميسيون رسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت مذكور در ماده يك تا آخر سال 1363 تمديد ميگردد. ب - تبصره ذيل ماده 7 لغو ميشود. ج - ماده 8 لغو و مواد زير به قانون مزبور اضافه ميشود. ماده 8 - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هر گونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و ميدانهاي تير وساير تأسيسات نظامي بتشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا باقساط بترتيب زير بمالك يا مالكين بپردازد: الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارائي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد بود.
ب
در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت ميگردد و نظر كارشناس يا كارشناسان قطعي است در صورتيكه در محل دادگاه كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب1317 عمل خواهد شد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت مينمايند. پرداخت دستمزد كارشناس بالمناصفه بعهده طرفين است. ماده 9 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشكالات ثبتي يا علل ديگر امكان خريد آن نبوده است و بلحاظ اجراي طرحهاي نظامي يا عوامل ديگر تفاوت قيمت فاحش پيدا كرده است بهاي ملك برابر با قيمت عادله روز تصرف خواهد بود كه حسب مورد طبق بندهاي الف و ب ماده 8 تعيين ميشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قيمت از تاريخ تصرف.
تبصره
كليه اراضي و تأسيسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوين كه بعداً بلحاظ احاله انجام عمليات پروازي سمپاشي به وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي منتقل شده است نيز مشمول اين ماده بوده و بهاي آن از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت ميگردد. ماده 10 - در صورتيكه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد بقيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بين وزارت جنگ با مالك تشخيص نهائي بعهده كميسيون مقرر درماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت ميباشد.