قانون اصلاح بعضي از مواد قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب 1353,05,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك بشرح زير اصلاح و نه ماده بآن اضافه ميشود: الف - بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك مصوب 7ر9ر47 بشرح زير اصلاح ميشود: بند ب - مدت اختيار كميسيون رسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت مذكور در ماده يك تا آخر سال 1363 تمديد ميگردد. ب - تبصره ذيل ماده 7 لغو ميشود. ج - ماده 8 لغو و مواد زير به قانون مزبور اضافه ميشود. ماده 8 - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هر گونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و ميدانهاي تير وساير تأسيسات نظامي بتشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا باقساط بترتيب زير بمالك يا مالكين بپردازد: الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارائي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد بود.
ب
در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت ميگردد و نظر كارشناس يا كارشناسان قطعي است در صورتيكه در محل دادگاه كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب1317 عمل خواهد شد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت مينمايند. پرداخت دستمزد كارشناس بالمناصفه بعهده طرفين است. ماده 9 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشكالات ثبتي يا علل ديگر امكان خريد آن نبوده است و بلحاظ اجراي طرحهاي نظامي يا عوامل ديگر تفاوت قيمت فاحش پيدا كرده است بهاي ملك برابر با قيمت عادله روز تصرف خواهد بود كه حسب مورد طبق بندهاي الف و ب ماده 8 تعيين ميشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قيمت از تاريخ تصرف.
تبصره
كليه اراضي و تأسيسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوين كه بعداً بلحاظ احاله انجام عمليات پروازي سمپاشي به وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي منتقل شده است نيز مشمول اين ماده بوده و بهاي آن از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت ميگردد. ماده 10 - در صورتيكه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد بقيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بين وزارت جنگ با مالك تشخيص نهائي بعهده كميسيون مقرر درماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت ميباشد.
ماده 11
بهاي ساختمانهائي كه محل سكونت يا پيشه مالك باشد و همچنين حق كسب و پيشه اعم از اينكه ذينفع مالك يا مستأجر باشد نقداً پرداخت ميگردد.
ماده 12
اگر مالك يا مالكين با ابلاغ دعوتنامه براي انجام معامله حاضر نشوند يا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و يا اساساً تعيين مالك يا مالكين ميسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز سه نوبت آگهي و نيز با الصاق اعلاميه در محل مالك يا مالكين راجهت انجام معامله دعوت مينمايد، فاصله هر نوبت آگهي يكهفته خواهد بود.
ماده 13
هر گاه ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي مالك يا مالكين حاضر نشوند و همچنين در صورتيكه تشريفات ثبتي ملك خاتمه نيافته و سند مالكيت صادر نشده و يا مالكيت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ ميتواند در صورت موافقت مالك موضوع را در كميسيون مذكور در ماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت مطرح نموده و يا بهاي ملك را بر مبناي ضوابط مذكور در اين قانون تعيين و پس ازكسر بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرسازي و نوسازي و بقاياي ثبتي و همچنين نصف هزينه تنظيم سند و نصف دستمزد كارشناس كه بر عهده مالك است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقيمانده را در صندوق ثبت توديع نموده و قبوض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي محل وقوع ملك جهت انجام معامله تسليم نمايد و دفتر مزبور سند انتقال ملك را بنام وزارت جنگ تنظيم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او سند انتقال را بجاي فروشنده امضاء مينمايد و در صورتيكه ملك بتصرف قطعي وزارت جنگ در نيامده باشد دادستان پس از تنظيم سند اقدام به تخليه ملك و تحويل آن بوزارت جنگ مينمايد. تبصره - املاكي كه در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافيتهائي است كه طبق قوانين براي وزارت جنگ منظور شده است.
ماده 14
در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در اراضي مورد نياز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان براساس نظر اداره مذكور از قيمت ملك كسر و در اختيار آن اداره گذاشته ميشود تا به ذينفع پرداخت گردد. ماده 15 - در مورد اراضي مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها پس از صدور حكم قطعي از طرف كميسيون مقرر در ماده 1 قانون مذكور و احراز مالكيت براي انتقال ملك به وزارت جنگ طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود. ماده 16 - در صورتيكه بهاي ملك باقساط پرداخت گردد حداكثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدي دوازده در سال خواهد و در اين مورد دفترخانه قبض رسمي با تعيين مبلغ و تاريخ سررسيد هر قسط صادر و بمالك تسليم مينمايد و يا بصندوق ثبت محل براي توديع ارسال ميدارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 24ر4ر1353، در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه اول امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي