ماده 14

در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در اراضي مورد نياز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذكور از قيمت ملك كسر و در اختيار آن اداره گذاشته ميشود تا به ذينفع پرداخت گردد. ‌ماده 15 - در مورد اراضي مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها پس از صدور حكم قطعي از طرف ‌كميسيون مقرر در ماده 1 قانون مذكور و احراز مالكيت براي انتقال ملك به وزارت جنگ طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود. ‌ماده 16 - در صورتيكه بهاي ملك باقساط پرداخت گردد حداكثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدي دوازده در سال خواهد و در اين مورد‌ دفترخانه قبض رسمي با تعيين مبلغ و تاريخ سررسيد هر قسط صادر و بمالك تسليم مينمايد و يا بصندوق ثبت محل براي توديع ارسال ميدارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 24ر4ر1353، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه اول امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي