قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره بقانون مزبور مصوب 1353,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق بشرح زير اصلاح و ماده 8 و تبصرههاي آن و مواد 11 و 33 و مواد 37 و 39 و تبصرههاي آن و مواد 40 و 41 و 42 و 44 و تبصره آن و ماده 49 لغو و ماده 50 و تبصرههاي آن و مواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 بقانون مذكوراضافه ميشود. 1 - ماده يك بشرح زير اصلاح و 4 تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده يا ورود يا صدور آن ممنوع يا در انحصار دولت باشد مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال ودر صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، به حبس جنحهاي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهاي مال (در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و كالاي انحصاري) محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابههاي غير الكلي در داخل كشور بنحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اينكه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميگردد ولي جزاي نقدي آن ده برابر درآمدي است كه براي دولت مقرر ميباشد.
تبصره 1
در صورتيكه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند بوسيله مرجع تحقيق از متهم تأمين وثيقه گرفته ميشود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته ميشود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2
هرگاه در خارج از مركز رسومات و يا در غير نقاطي كه اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط مرتكب و شركاء و معاونين هر يك بجزاي نقدي از پنجهزار ريال تا مبلغ پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم مرتكب علاوه بر ضبط عين مال به حداكثر جزاي نقدي و يا حبس جنحهاي تا ششماه يا هر دو مجازات محكوم ميشود.
تبصره 3
محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345 يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه بترتيب غير مجاز بكشور اعاده شود در حكم قاچاق ميباشد.
تبصره 4
در جرائم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محكوم به مالي از مرتكب قاچاق در هرحال بايد وصول شود. هرگاه مرتكب قاچاق بعلت جرائم ديگري بجزاي نقدي محكوم شود مجموع محكوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي قابل اجراء مربوط بجرائم ديگر از محكوم عليه وصول خواهد شد. 2 - ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 3 - در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء بكيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم ميشوند و دادگاه سهم هر يك را از كل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً بپرداخت آن محكوم مينمايد و در صورتيكه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً وصول خواهد شد. كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده باشد. 3 - ماده 4 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود:
ماده 4
واحد موضوع قاچاق در مواردي كه بموجب قوانين مربوط معين نشده باشد طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلسين خواهد رسيد. 4 - ماده 6 بشرح زير اصلاح و يك تبصره بآن اضافه ميشود:
ماده 6
ادارات مأمور وصول درآمد دولت ميتوانند فقط براي يكبار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق صرفنظر كرده و بوصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند در اينصورت اگر پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي باشد انصراف از تعقيب تا قبل از صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف ميگردد. پرداخت جزاي نقدي آثار جزائي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقيب كيفري مباشر جرم تعقيب كيفري معاون او نيز موقوف ميشود.
تبصره
در صورتيكه جزاي نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و مرتكب آنرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عين مال و در صورت از بين رفتن مال وصول بهاي آن از تعقيب معاف خواهد بود ولو اينكه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد. 5 - ماده 7 بشرح زير اصلاح و تبصرههاي آن حذف ميشود: ماده 7 - اداره مأمور وصول درآمد دولت ميتواند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تأمين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته را بنمايد. 6 ـ ماده 10 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 10
ترتيب وصول جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته و احتساب بازداشت ما بازاء آن بنحوي است كه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرراست. وجوهي كه در اين مورد بابت اجراي احكام جزائي وصول ميشود بحساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. اداره مزبور ميتواند با محكوميت عليه ترتيبي براي وصول محكوم به مالي بدهد. 7 - ماده 15 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 15 - ادارات مأمور وصول درآمد دولت مكلفند در مقابل اخذ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته قبض رسمي صادر و به پرداختكننده تسليم نمايند. 8 - ماده 32 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 32 - مقدار توتون و سيگار و كاغذ سيگاري كه مسافرين و سياحان ميتوانند براي مصرف شخصي وارد كشور نمايند طبق مقررات گمركي تعيين خواهد شد. 9 - ماده 46 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 46 - هرگاه كالاي قاچاق با كالاي ديگر مخلوط باشد در صورتيكه قابل تفكيك باشد فقط كالاي قاچاق ضبط و در غير اينصورت تمام كالا ضبط خواهد شد ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار كالاي قاچاق وصول ميشود. 10 - ماده 47 - بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 47 - اموال موضوع عايدات دولت داراي نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا الصاقكننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است. جمعآوري نوار چسب )باندرل) مصرف شده يا هر نوع علامت ديگري كه جايگزين آن بشود بقصد استفاده غير مجاز شروع بجرم قاچاق محسوب ميشود. 11 - مواد زير بعنوان مواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 بقانون مجازات مرتكبين قاچاق اضافه ميشود.
ماده 50
هر وسيله نقليه زميني يا آبي و يا هوائي حسب مورد از نقاط يا راههائي كه مجاز اعلام نشده وارد كشور شود يا در اسكله يا لنگرگاهي كه مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يا در محلي كه مجاز اعلام نشده فرود آيد و محصولات آنرا كالاي قاچاقي تشكيل دهد كه جنبه تجاري داشته باشد بدستور گمرك توقيف ميشود در صورتي كه مالك بتوقيف وسيله نقليه خود معترض باشد ميتواند ظرف دو سال از تاريخ توقيف وسيله نقليه بدادگاه جنحه شكايت كند هرگاه دادگاه بموجب حكم قطعي شكايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقرر شكايت نشده باشد وسيله نقليه بنفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1
هرگاه وسيله نقليه متعلق به مرتكب نباشد در صورتي ضبط ميشود كه مالك با علم باستفاده از آن بمنظور ارتكاب قاچاق، وسيلهنقليه را در اختيار مرتكب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2
وسيله نقليهاي كه بر اثر حوادث و يا عوامل قهري يا اضطراري داخل نقاط غير مجاز شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3
در مواردي كه گمرك طبق ماده 6 اين قانون از تعقيب كيفري مرتكب قاچاق صرفنظر نمايد از وسيله نقليه رفع تعرض ميشود. تبصره 4 - هرگاه وسيله نقليهاي كه طبق قانون جلوگيري از قاچاق با وسائل نقليه دريائي مصوب سال 1336 توقيف شده يا بموجب اين ماده توقيف ميشود بر اثر طول مدت نگهداري در معرض خرابي يا كسر فاحش قيمت بوده يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب (به تناسب قيمت وسيله نقليه)باشد و يا اينكه صاحب وسيله مزبور با فروش آن موافقت كند با حضور نماينده دادستان فروخته ميشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مدت مقرر در اين ماده يا تا تعيين تكليف آن در مراجع قضائي حساب سپرده نگهداري ميشود مگر اينكه مراجع مذكور ادامه نگاهداري وسيله نقليه را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. حاصل فروش وسيله نقليهاي كه صاحب آن ظرف دو سال از تاريخ توقيف بدادگاه شكايت نكرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد. هزينه متناسب نگاهداري وسيله نقليه بعهده اداره مأمور وصول درآمد دولت ميباشد. ماده 51 - ملاك تعيين قيمت در مورد مال از بين رفته بهاي عمدهفروشي آن در نزديكترين بازار داخلي است و در مورد كالاي ممنوعالورود بهاي سيف كالا باضافه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني خواهد بود. ماده 52 - در صورتي كه صاحب كالا با فروش آن موافق باشد يا كالا سريعالفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب به تناسب قيمت كالا باشد همچنين كالاهائي كه از تاريخ ضبط آن 18 ماه گذشته ولي تكليفنهائي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت كالاهاي مزبور را با حضور نماينده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعيين تكليف نهائي در حساب سپرده نگهداري ميكند مگر آنكه مرجع صلاحيتدار ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. ازكالائي كه قابل نمونهبرداري باشد بايد قبل از فروش با حضور صاحب آن يا نماينده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده 53
در مواردي كه صاحب كالاي قاچاق شناخته نشود كالا با رعايت مقررات ماده قبل فروخته ميشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا بدادگاه يا باداره مأمور وصول درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند حاصل فروش بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 54
منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته بدولت است كه بموجب قوانين و مقررات موظف بوصول درآمد دولت ميباشد.
ماده 55
نسبت بجرائم قاچاقي كه قبل از اجراي اين قانون كشف و تعقيب شده طبق مقررات قبلي رفتار ميگردد ولي مرتكب به صدي سي جريمه اضافي موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق محكوم نخواهد شد. ماده 56 - آئيننامه طرز اجراي اين قانون و ترتيب بازرسي و جلوگيري از قاچاق توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و بمورد اجرا گذاشته ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 24ر12ر1353، در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي