بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق بشرح زير اصلاح و ماده 8 و تبصرههاي آن و مواد 11 و 33 و مواد 37 و 39 و تبصرههاي آن و مواد 40 و 41 و 42 و 44 و تبصره آن و ماده 49 لغو و ماده 50 و تبصرههاي آن و مواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 بقانون مذكوراضافه ميشود. 1 - ماده يك بشرح زير اصلاح و 4 تبصره بآن اضافه ميشود: ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده يا ورود يا صدور آن ممنوع يا در انحصار دولت باشد مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال ودر صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، به حبس جنحهاي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهاي مال (در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و كالاي انحصاري) محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابههاي غير الكلي در داخل كشور بنحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اينكه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميگردد ولي جزاي نقدي آن ده برابر درآمدي است كه براي دولت مقرر ميباشد.
تبصره 1
در صورتيكه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند بوسيله مرجع تحقيق از متهم تأمين وثيقه گرفته ميشود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته ميشود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2
هرگاه در خارج از مركز رسومات و يا در غير نقاطي كه اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط مرتكب و شركاء و معاونين هر يك بجزاي نقدي از پنجهزار ريال تا مبلغ پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم مرتكب علاوه بر ضبط عين مال به حداكثر جزاي نقدي و يا حبس جنحهاي تا ششماه يا هر دو مجازات محكوم ميشود.
تبصره 3
محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345 يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه بترتيب غير مجاز بكشور اعاده شود در حكم قاچاق ميباشد.
تبصره 4
در جرائم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محكوم به مالي از مرتكب قاچاق در هرحال بايد وصول شود. هرگاه مرتكب قاچاق بعلت جرائم ديگري بجزاي نقدي محكوم شود مجموع محكوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي قابل اجراء مربوط بجرائم ديگر از محكوم عليه وصول خواهد شد. 2 - ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 3 - در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء بكيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم ميشوند و دادگاه سهم هر يك را از كل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً بپرداخت آن محكوم مينمايد و در صورتيكه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً وصول خواهد شد. كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده باشد. 3 - ماده 4 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود: