قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اصلاح بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي‌از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون‌ ثبت اسناد و املاك مصوب 1376

قانون اصلاح بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي‌از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون‌ ثبت اسناد و املاك مصوب 1376

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1381/03/191 ماده

قانون اصلاح بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي‌از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون‌ ثبت اسناد و املاك مصوب 1376 مصوب 1381,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 26/5/1376 - به شرح‌ذيل اصلاح مي‌گردد: ‌هـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف‌ واجد شرايط مندرج در بند (‌الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (‌تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (‌ الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (‌د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي. ‌تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط‌ مي‌باشد. ‌درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به‌ تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است. ‌پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد. ‌تبصره 1 - متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات‌ثبت اسناد و املاك مي‌توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند. ‌تبصره 2 - درصورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد. ‌تبصره 3 - كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت‌ منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد ‌حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم‌ خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/3/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹