بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه بشرح ذيل اصلاح ميگردد: بند 1 - صدور گذرنامه و تمديد و صدور اجازه خروج انفرادي اشخاص كمتر از هجده سال تمام و كسانيكه تحت ولايت يا قيموميت ميباشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان فقط در موارد ذيل امكانپذير خواهد بود: الف - بيماران با معرفي شوراي عالي پزشكي.
ب
افرادي كه يكي از والدين يا قيم قانوني آنها مقيم خارج از كشور باشد.
ج
همسر و فرزندان كاركنان دولت جمهوري اسلامي ايران كه مدت مأموريت آنان بيش از شش ماه باشد با تأييد بالاترين مقام وزارتخانه نهاد يا سازماندولتي. د - گروههاي كارآموزي و يا گردش علمي و يا شركت در سمينارها و مسابقات علمي و فرهنگي و تيمهاي ورزشي با معرفي بالاترين مقام ارگان و نهادمربوطه.
ه
- جانبازان و مجروحين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با معرفي بالاترين مقام نهاد مربوطه در مركز يا امضاء مجاز معرفي شده توسط مقام مذكوربراي معالجه. و - همسر و فرزندان كسانيكه براي فرصتهاي مطالعاتي بيش از شش ماه اعزام شده يا ميشوند و نيز همسر و فرزندان دانشجويان شاغل به تحصيلدر خارج از كشور با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ز - كسانيكه با پروانه گذر زيارتي عازم مسافرت خارج از كشور ميباشند. تبصره 1 - افراد مزبور به جز موارد فوقالذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، امورخارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل ميگردد، مجاز به خروج انفرادي خواهندبود. متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوط را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد. تبصره 2 - صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افراد كمتر از هجده سال كه والدين آنها فوت شده يا به حكم دادگاه محجور تشخيص داده شود و به اتفاق قيم يا سرپرست قانوني خود قصد خروج از كشور را دارند، بلامانع ميباشد. تبصره 3 - صدور، تمديد، تفكيك و تجديد گذرنامه براي افراد كمتر از هجده سال به وسيله نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بهجز در موارد استثناء در بندهاي اين قانون ممنوع ميباشد.
تبصره 4
افرادي كه ولي آنها فوت شده و طبق حكم دادگاه به حد رشد رسيده و يا به ولي يا قيم دسترسي ندارند و داراي شرايط فوق الذكر باشند ميتوانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه ، گذرنامه و اجازه خروج دريافت دارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي