بند 7 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 مجلسشوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح ميگردد.
7
هزينههاي موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 كل كشور باستثناي جزء پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزايش مييابد.
تبصره
دولت كسر بودجه حاصل از اجراي اين قانون را از طريق افزايش كارمزد پروانه وكالت دادگستري حداكثر تا پنج برابر تأمين خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي