تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 /4 /1362 بشرح ذيل اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 4 به ماده مذكور اضافه مي گردد.
تبصره 1
نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم بندي حيطه نظارتي نواحي راه آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود. تبصره 4 الحاقي - تأسيس هرگونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت بشرح ذيل خواهد بود.
الف
تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخش ها منوط به تصويب هيأت وزيران مي باشد.
ب
تاسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /2 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري