قانون اصلاح تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1372,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 4
بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد:
الف
در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
ب
در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است.
ج
نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود. تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /2 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري