قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1392,11,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (6) و (7) به آن الحاق مي شود:
تبصره 5
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد. تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد. واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند. در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 6
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند.
تبصره 7
سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود. سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف مي شود. براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /12 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني