از زمان لازمالاجراء شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متن زير جايگزين تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور ميگردد: كليه بخشنامهها، دستورالعملها و تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار ماليبراي دولت باشد در سنواتي قابل اجراست كه بار مالي آن محاسبه و تأمين اعتبار لازم در بودجه كل كشور شده باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده واحده
از قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور — مصوب 1380/07/10