در موارديكه نسبت بكالاي موجود در گمرك بعنوان تأمين بدهي باشخاص يا بهر عنوان ديگر دستور توقف از طرف مقامات صالحه داده شود اداره گمرك نسبت بوصول حقوق و عوارض گمركي متعلق به آن كالا حق تقدم دارد. و در هر حال توقيف كالا در گمرك از طرف مقامات صالحه مانع از فروش و حراج آن كالا طبق مقررات گمرك نخواهد بود و در اين صورت پس از كسر حقوق و هزينههاي گمركي و حق بيمه وبدهي صاحب آن به گمرك بقيه در توقيف خواهد ماند.