به دولت اجازه داده مي شود در سال 1385 تا سقف شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال و همه ساله تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور (به نسبت يك سوم و دو سوم) جهت اجراي برنامه هاي عمراني اختصاص دهد. متناسب با ارقام فوق الذكر، جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 كل كشور و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح مي شود. مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت گازرساني به مناطق روستايي اختصاص مي يابد. متناسب با ارقام فوق الذكر، جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 كل كشور و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح مي شود. مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت گازرساني به مناطق روستايي اختصاص مي يابد.
تبصره 1
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
با تصويب اين قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز لغو مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 21ˏ09ˏ1386)
از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش هاي محروم بر مبناي جمعيت آنها توزيع و حداقل پنجاه درصد (50%) از آن صرفاً به گازرساني روستايي، آبرساني (آب شرب روستايي)، راه روستايي و بهسازي روستايي، تكميل پوشش فرستنده هاي راديويي و تلويزيوني و F.M (اف.ام) روستايي، اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي و برق رساني به روستاها اختصاص مي يابد. پروژه هاي موضوع اعتبار فوق الذكر بايد به تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان برسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /7 /1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل