هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند درصورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
1
هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2
هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3
هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ودر مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره 1
مراتب مذكور در بندهاي (1) و (2) بايد مورد تأييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرارگيرد و مراتب مذكور در بند (3) بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد.
تبصره 2
در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره 3
دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد. 3 - متن زير به عنوان ماده (62 مكرر) به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود: ماده 62 مكرر- محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:
1
محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2
محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3
محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1
حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظورنموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف
حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب
عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج
عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.
د
اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. هـ- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و
وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
ز
انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح
استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
تبصره 2
چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.
تبصره 3
در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد.
تبصره 4
عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
تبصره 5
در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد. 4 - ماده (729) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به شرح زير اصلاح مي شود: