در تبصره (1) ماده (14) اصلاحي قانون صدور چك عبارت «در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد» به عبارت «درموردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود» تغيير مي يابد و متن زير بعنوان تبصره (3) به آن اضافه مي شود.
تبصره 3
پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1 /11 /1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري