قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در ماده (7) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 / 1392 تاريخ «4 /4 / 1375» به «2 / 3 / 1375» اصلاح مي گردد.
ماده 2
تبصره (2) ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 2
هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.
ماده 3
در بند (ب) ماده (29) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه مي گردد.
ماده 4
تبصره ماده (48) قانون حذف و تبصره زير جايگزين آن مي شود:
تبصره
در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد.
ماده 5
ماده (66) قانون و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (2) و (3) آن ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به آن الحاق مي شود:
ماده 66
سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.
تبصره 1
در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او اخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با اخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.
تبصره 4
اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده (102) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.
ماده 6
از انتهاي ماده (80) قانون عبارت «در دادگاه كيفري مربوط» حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره
مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، دادگاه تجديدنظر است.
ماده 7
دو تبصره به شرح زير به ماده (85) قانون الحاق مي شود:
تبصره 1
حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است.
تبصره 2
در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ مي شود. هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.
ماده 8
در ماده (92) قانون، عبارت «مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (302)» جايگزين عبارت «موضوع ماده (302)» و قبل از كلمه «بازپرس» كلمه «كمبود» جايگزين كلمه «نبودن» مي شود.
ماده 9
يك تبصره به شرح زير به ماده (98) قانون الحاق مي شود:
تبصره
در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون نيز بازپرس مي تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد.
ماده 10
ماده (102) قانون و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (2) و (3) آن ابقاء مي شود.
ماده 102
انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود.
تبصره 1
در جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند.
ماده 11
در تبصره ماده (145) قانون عبارت «جلب به دادرسي» جايگزين كلمه «مجرميت» مي شود.
ماده 12
در ماده (151) قانون عبارت «با تأييد رئيس كل دادگستري استان» به عبارت «با تأييد رئيس حوزه قضائي» تغيير مي يابد.
ماده 13
ماده (159) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 159
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهار نظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند.
ماده 14
تبصره (1) ماده (190) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره 1
سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.
ماده 15
يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (2) به ماده (236) قانون الحاق و شماره تبصره هاي آن اصلاح مي شود:
تبصره 2
در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند. در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده 16
بند (الف) ماده (237) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
الف
جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.
ماده 17
در ماده (286) قانون عبارت «ماده 203» جايگزين عبارت «ماده 302» مي شود.
ماده 18
ماده (293) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 293
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند.
ماده 19
ماده (296) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن ابقاء مي شود:
ماده 296
دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.
ماده 20
ماده (297) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي شود:
ماده 297
دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.
ماده 21
ماده (298) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي شود:
ماده 298
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.
ماده 22
بندهاي (پ) و (ت) ماده (302) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
پ
جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن
ت
جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر
ماده 23
ماده (306) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 306
به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.
تبصره
منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.
ماده 24
در ماده (307) قانون، عبارت «مديران كل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه مي شود.
ماده 25
ماده (315) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 315
جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.
تبصره 1
در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.
تبصره 2
حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
ماده 26
تبصره زير به ماده (342) قانون الحاق مي گردد:
تبصره
در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) اين قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / 7 / 1390 و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديدنظر خواهي از رأي را دارد.
ماده 27
ماده (404) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 404
اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.
تبصره
پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.
ماده 28
ماده (425) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 425
در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
ماده 29
ماده (426) قانون، به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 426
دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.
ماده 30
ماده (428) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 428
آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.
تبصره
اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي نمي باشد.
ماده 31
بند (ث) ماده (450) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ث
در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند. طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.
ماده 32
ماده (463) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 463
ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند.
ماده 33
به انتهاي بند (پ) ماده (470) قانون عبارت زير اضافه مي گردد: «در صورتي كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام مي كند.»
ماده 34
در تبصره ماده (478) قانون بعد از عبارت «مجازات هاي بدني» عبارت «يا قلع و قمع بنا» اضافه مي گردد.
ماده 35
در ماده (484) قانون كلمه «دادسرا» جايگزين عبارت «دادسراي عمومي» مي شود.
ماده 36
تبصره ماده (552) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره
در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند هر دو ماه يك بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد.
ماده 37
عبارت «مگر آنكه محكوم به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكوم له از اعسار گردد.» از انتهاي ماده (559) قانون حذف و به انتهاي تبصره آن ماده اضافه مي گردد.
ماده 38
اين قانون از تاريخ 1 / 4 / 1394 لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده در جلسه مورخ 24 / 3 / 1394 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و در تاريخ 27 / 3 / 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. يادآوري مي گردد مدت اجراي آزمايشي اين قانون به موجب تبصره (3) ماده (167) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تابع مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 / 12 / 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني