قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 1390,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 , تعداد ده هزار ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را كه ازسال زراعي 1382 تا زمان تصويب اين قانون حداقل دو سال سابقه فعاليت مستمر در زمينه منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي داشته باشند و يا در تعاونيهاي توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهاد كشاورزي استانها , شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي داراي سوابق مشاركت و نظارت در امور ياد شده باشند و يا با معرفي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا شركتهاي خدمات فني و مشاوره اي توسط جهاد كشاورزي استانها اشتغال به كار داشته و به صورت مستقيم بر محصولات اساسي و راهبردي كشاورزي نظارت داشته اند , با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور در پستهاي عملياتي و نظارتي جهاد كشاورزي شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي استخدام نمايد.
تبصره 1
فعاليت مستمر عبارت از حداقل شش ماه فعاليت متوالي نظارت در هر سال زراعي است.
تبصره 2
سابقة خدمت ناظران در بخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاونيهاي توليدي با ارائه مدرك معتبر و مورد تأييد جهاد كشاورزي استانها به حداكثر سن شرايط عمومي استخدام اضافه مي گردد.
تبصره 3(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
مدرك تحصيلي بالاتر و يا سابقة كاري مرتبط و بيشتر , نوآوري , آزمون ورودي , مصاحبه علمي و سابقة ايثارگري مراتب اولويت استخدام ناظران مشمول اين قانون است.
تبصره 4
براي استخدام ناظران مشمول اين قانون كه قبلاً در آزمون ورودي شركت نموده و با گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط و معتبر از مراكز آموزش جهاد كشاورزي به كار گرفته شده اند , مشروط بر اين كه حداقل سي ماه سابقه كار مرتبط داشته باشند , نيازي به برگزاري آزمون مجدد نيست.
تبصره 5
به كارگيري ناظران , فقط در جهاد كشاورزي بخش و دهستان مجاز است و به كارگيري آنان حداقل تا ده سال پس از استخدام در واحدهاي ستادي و مراكز استانها ممنوع است.
تبصره 6
در صورت استخدام , سوابق بيمه مرتبط با فعاليت نظارتي كه توسط سازمانهاي بيمه گر اقدام شده يا مي شود به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه مي گردد و هر گونه مابه التفاوت اعم از سهم بيمه شده و كارفرما در مورد سوابق قبلي ناظر , بر عهده وي مي باشد.
تبصره 7
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون , قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 10/12/1389 لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني