اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديهها و شركتهاي تعاونيروستايي، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، در حكماسناد رسمي تلقي و از حيث اجراء تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /10 /1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري
ماده واحده
از قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستائي عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 1365/1/17 — مصوب 1371/10/16